در اين رهنمود ، دو توانايى و الا شرط شده است :
1 - توانايى سياسى كه در ابعاد مختلف سياستمدارى توانمند و از بينش والايى برخوردار باشد .
2 - توانايى فقاهتى ، كه از ديدگاههاى شرع در امر زعامت و رهبرى امّت ، آگاهى كامل داشته باشد .
توانايى نخست ، يك شرط عقلائى است ، كه در تمامى رهبران سياسى جهان ، عقلا و عرفا شرط است و اساسىترين شرط شايستگى براى رهبرى سياسى را تشكيل مىدهد .
توانايى فقهى نيز يك شرط كاملا طبيعى است و يك مسؤول سياسى عالى رتبه در جامعهء اسلامى ، بايد از ديدگاههاى اسلام در ابعاد مختلف سياستگذارى با خبر باشد ، زيرا بر جامعهاى حكومت مىكند كه اساسا اسلام بر آن حاكم است . لذا بايستى خواستههاى اسلام را در سياستگذار از روى آگاهى كامل مورد عنايت قرار دهد .
حاكم سياسى در اسلام بايد مصالح و خواستههاى مشروع ملّت را رعايت كند ، كه اين مشروعيّت را قانون و شرع مشخّص مىكند . لذا آگاهى از آن ، لازم و ضرورى است .
مشكل برخورد و تزاحم ولايتها
روشن گرديد كه « فقاهت » به عنوان يكى از دو شرط اساسى ، در حكومت اسلامى ، مطرح گرديده امّا هرگز به عنوان « علت تامّه » مطرح نبوده است ، تا « ولايت » لازمهء جدايىناپذير فقاهت بوده و در نتيجه هر فقيهى بالفعل داراى مقام ولايت باشد . لذا فقاهت ، صرفا شرط ولايت است ، نه آنكه زعامت لازمهء فقاهت باشد .
بنابراين در نظام اسلامى هرگز برخورد و تزاحم ولايتها بوجود نمىآيد ، و به تعداد فقيهان ، حاكم سياسى نخواهيم داشت ، و مشكلى به نام « نابسامانى » پيش نمىآيد ، آنگونه كه برخى تصوّر كرده و خرده گرفتهاند .
در سخنان فرد ناآگاهى كه گذشت آمده است :
« ما از ولايت كه حرف مىزنيم مثل اين است كه بگوئيم در زمين خدايان