دست از دخالت در شؤون دولتى باز داريد . و گر نه آنچه خواستم با شما رفتار خواهم نمود . . و بالفعل با دست برنداشتن علما از تذكّرات لازم ، جملگى را از عراق تبعيد نمود .
و اگر نظارت به گونهاى باشد ، كه فقيه جامع الشرائط در كنار دولت ، و جنبهء رسميّت داشته باشد ، به گونهاى كه اگر كجى در او بيند با يك هشدار او را باز دارد ، و اگر سرتافت او را بر كنار نمايد . . اينگونه نظارت همان ولايت مورد بحث است كه رسميّت دولت با امضاى او باشد . و بر تمامى اوضاع جارى در كشور نظارت كامل داشته باشد . و سه قوّهء حاكم بر مقدرات ملّت ، و مخصوصا قوّهء مجريه ، تحت نظر مستقيم او باشد . اين همان سلطهء سياسى و زعامت رهبرى است ، كه دريد باكفايت ولىّ فقيه قرار دارد .
ثالثا - پيچيده بودن مسائل سياسى و ابعاد گوناگون آن ، در صورتى مادّهء اشكال قرار مىگيرد ، كه خواسته باشيم بگوئيم هر فقيهى ، به دليل دارا بودن تنها مقام فقاهت ، مقام ولايت را نيز دارا است . يا شايستهء مقام ولايت مىباشد .
درصورتىكه چنين چيزى نگفتهايم و نخواهيم گفت . . بلكه آنچه گفته و مىگوئيم فقاهت را دوّمين شرط در صلاحيّت و شايستگى مقام رهبرى مىدانيم .
شرط اول توانائى گسترده و همه جانبهء سياسى او است ، كه از تمامى پيچوخمهاى سياست ، و ابعاد گوناگون آن با خبر باشد . و اين يك شرط عقلانى است كه در تمامى رهبران سياسى شرط است . شرط دوم ، توانائى عميق فقاهتى ، كه دقيقا از ديدگاههاى اسلام در امر زعامت آگاه باشد . و اين يك شرط طبيعى است كه در رهبر مسلمين شرط باشد ، چنانچه شرح آن خواهد آمد .
فقاهت شرط ولايت است
دلائل مطرح شده در زمينهء « ولايت فقيه » ، فقاهت را شرط زعامت و رهبرى دانسته ، بدين معنى كه براى زعامت سياسى ، كسانى شايستگى دارند كه علاوه بر صلاحيّتهاى لازم ، داراى مقام فقاهت نيز باشند و از ديدگاههاى اسلام در رابطه با زعامت و سياستمدارى آگاهى كامل داشته باشند و اين طبق رهنمودى است كه در كلام مولا امير مؤمنان عليه السّلام آمده است :
« إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم عليه و أعلمهم بأمر اللّه فيه » .