جامعهاى كه شريعت الهى در آن حاكم نبادش ، خدا حضور ندارد . و در چنين جامعهاى انسانيّت و كرامت و فضيلت فراموش شده است . ازاينرو ، اسلام يك نظام است ، و در تمامى ابعاد زندگى ، خرد و كلان ، ديدگاه داد . لذا معقول نيست ، براى مسؤوليّت اجرائى اين نظام ، شرائطى قائل نباشد . و صرفا به اختيار عامّهء مردم واگذار كرده باشد ، تا خود ، مجرى نظام باشند ، بدون سرپرستى مورد قبول شرع ! لذا با توجّه به مطالب ياد شده ، مسائل زيرا را مطرح مىكنيم :
1 - آيا اسلام را داراى شريعت فراگير مىدانيد ، كه در تمامى ابعاد و شؤون زندگى مادّى و معنوى ، عموما يا خصوصا ، ديدگاه ويژه دارد ، از جمله مسائل سياسى كه عبارت است از احكام انتظامى كه ضامن حسن روابط اجتماعى است .
چه در محدودهء جغرافى يك كشور ، يا در سطح بىالمللى ؟
بىترديد ، شريعت اسلام ، يك نظام كامل و شامل است ، كه در بعد سياسى و اجتماعى ، همانند ديگر ابعاد حيات ، ديدگاه دارد .
2 - امور حسبيّه را چگونه تفسير مىكنيد ؟
امور حسبيّه ، در موردى گفته مىشود كه بپاداشتن آن ، واجب شرعى است و رها ساختن و تعطيل آن از نظر شرع ، جايز نباشد . البته به گونهء « واجب كفائى » كسانى كه صلاحيّت عهدهدار شدن آن را دارند ، بايد پيش قدم شده ، و هركه بر عهده گرفت ، و توانائى آن را داشت ، تا در انجام آن كوتاهى نكرده ، از ديگران ساقط است . مورد سادهء آن ، اموال ايتام بىسرپرست است . كه ولايت و سرپرستى آن ، از باب « قدر متيقّن » بر عهدهء فقيه جامع الشرائط است .
برخى ، امور حسبيّه را در همين محدوده ( اموال قصّرو غيّب ) پنداشتهاند . در صورتى كه فقهاى بزرگ از قبيل صاحب جواهر و امام راحل و آية اللّه خوئى و غيرهم - قدّس اللّه أسرارهم - گسترهء آن را در تمامى احكام انتظامى اسلامى دانستهاند . قبلا گفتار استاد محترم آقاى خوئى را دربارهء احكام انتظامى و اجرائى اسلام يادآور شديم ، كه از امورى است كه « لا يرضى الشارع بتعطيلها » هرگز شرع مقدّس ، به فودگذارى آن رضايت نمىدهد . و لذا به حكم وظيفه ، فقهاى جامع الشرائط ، به نحو واجب كفائى ، بايد عهدهدار آن شوند .
3 - آيا گمان مىكنيد تنها با نظارت ، بدون عهدهدار شدن مسؤوليّت رسمى ، مىتوان ضمانت اجرائى عدالت اجتماعى را بر عهده گرفت ؟
ولايت فقيه (فارسى) — صفحة 64
مساهمون: الشيخ محمد هادي معرفة
ص٦٤