منتخب است . و انتخاب ، يكى از اقسام وكالت به معناى اعم است ( تفويض امر به ديگرى ) . اما وكالت به معناى اعم بر سهگونه است :
يك : اذن به غير . وكالت به اين معنى عقد نيست .
دو : نايب گرفتن ديگرى . به اين معنى كه نايب ، وجود تنزيلى منوب عنه باشد ، و عمل او عمل منوب عنه محسوب مىشود ( وكالت به معناى اخص و مصطلح در فقه ) . وكالت به اين معنى عقد جايز است .
سه : احداث ولايت و سلطهء مستقلّ براى غير يا قبول او . وكالت به اين معنى عقد لازم است ، زيرا اطلاق آيهء
« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »
« 1 » لزوم آن را مىرساند . « 2 » تفسير حكومت و نيابت ، يك گونه تصرّف در مفاهيم لغوى و اصطلاحى است ، كه از نظر فنّ قابل قبول نمىباشد . و هرگونه تفسير عرف عام يا عرف خاص ، بايد مستند باشد . و تنها با صرف ادعا قابل پذيرش نيست .
حاكميّت به معناى سلطهء سياسى ، در دوران تاريخ ، چه باقهر و غلبه صورت گرفته باشد يا با انتخاب آزاد يا تحميلى ، به هرگونه كه بوده و هست ، هيچگاه مفهوم وكالت و يا نيابت را تداعى نمىكند . و شايد به ذهن هيچكس ، حتى كسانى كه اينگونه واژههاى ( حكومت ، زعامت ، امارت ، ولايت ، رياست ، قيادت ) و مرادفات آن از ديگر لغتها را ، وضع كردهاند ، به ذهنشان مفهوم وكالت و نيابت خطور نكرده باشد .
بنابراين « حكومت به معناى كشوردارى نوعى وكالت است كه از سوى شهروندان با شخص يا اشخاصى ، در فرم يك قرارداد آشكار يا ناآشكار انجام مىپذيرد » ، فاقد استناد عرفى و لغوى سات . زيرا هيچگاه چنين نبوده ، و ادّعايى بيش نيست . و هرگونه تفسير به رأى ( اجتهاد در لغت ) در مفاهيم لغوى و عرفى ، مردود شمرده مىشود .
و اگر فرضا در انتخاب حاكم ، از سوى شهروندان فرم قراردادى را امضا مىكنند ، بايد همراه با قصد وكالت يا نيابت باشد . زيرا « العقود تابعة للقصود » ( هر عقد و قراردادى ، تابع نيّت و قصد طرفين قرارداد است ) . كه چنين قصد و نيّتى در اينگونه
هامش
( 1 ) . سورهء مائده 5 : 1 .
( 2 ) . دراسات فى ولاية الفقيه - اقاى منتظرى ج 1 ص 575 - 576 .