باشد ، يا منصب شرعى كه با نام ولايت عامّه ياد مىشود و در هردو صورت ، حق تصدّى اينگونه امور ، با فقهاى شايسته است .
ولايت در نماى منصب
كسانى كه ولايت فقيه را ، منصب شرعى مىدانند ، مانند صاحب جواهر و امام را حل قدّس سرّه آن را يك حكم وضعى مىشمرند . مانند ديگر احكام وضعيّه ، كه خارج از محدودهء تكاليف مىباشد . مانند زوجيّت و ملكيّت كه از احكام وضعيّه است ، گرچه احكام تكليفى نيز به دنبال داشته باشد . از آن جمله است ، منصب قضاوت و منصب ولايت و ديگر مناصب رسمى شرعى . و حتى ولايت پدر و جدّ يا قيّم بر صغار نيز از احكام وضعيه است . و اساسا فقها ، هرگونه ولايتى را حكم وضعى مىشمرند .
امام راحل مىفرمايد :
« و الولاية من الأمور الوضعيّة الاعتبارية العقلائية » « 1 » ولى كسانى كه ثبوت ولايت فقيه را به عنوان منصب نپذيرفته يا مورد مناقشه قرار دادهاند ، ثبوت آن را ، تحت عنوان « أمور حسبيّه » و با عنوان وظيفهء شرعى و واجب كفائى پذيرفتهاند ، مانند شيخ انصارى و آقاى خوئى - طاب ثراهما - لذا آن را يك تكليف شرعى دانسته ، كه بر عهدهء فقيه جامع الشرائط است .
لذا در اصل ثبوت مسؤوليّت اجرائى ، در احكام انتظامى اسلام ، براى فقيه جامع الشرائط ، اختلافى ميان فقها نيست . تنها اختلاف در اين است كه آيا اين ، يك منصب است و حكم وضعى شمرده مىشود ، يا وظيفه است و حكم تكليفى شمرده مىشود ؟
آية اللّه خوئى ، آن را يك وظيفه و تكليف براى فقيه جامع الشرائط مىشمرند ، كه از باب « حسبه » و قدر متيقن ، بر عهدهء وى نهاده شده ، مىفرمايد :
« الولاية لم تثبت للفقيه فى عصر الغيبة بدليل ، بل الثابت حسب النصوص أمران :
نفوذ قضائه و حجّية فتواه . و أنّ تصرّفه فى الأمور الحسبيّة ليس عن ولاية . و من ثمّ ينعزل وكيله بموته . لأنه إنّما جاز له التصرف من باب الأخذ بالقدر المتيقن
هامش
( 1 ) . رجوع شود به مكاسب محرمه امام راحل ج 2 ص 106 ( ج 2 ص 160 ) .