فقط » « 1 » .
ثبوت ولايت فقيه در عصر غيبت دليلى ندارد . و آنچه طبق نصوص شرعى براى او ثابت است نفوذ قضا و حجّيت فتواى او است . و جواز تصرّف او در امور حسبيه ( امورى كه شرع ، راضى به تعطيل آن نيست مانند اجراى احكام انتظامى اسلام ) از باب ولايت او نيست ، بلكه تنها به جهت مورد متيقّن بودن وى ، در به پا داشتن چنين امور است .
و لذا صرفا يك وظيفه و تكليف شرعى ( واجب كفائى ) است . در نتيجه ، افرادى را كه در جهات مختلف منصوب نموده ، وكلاى او شمرده مىشوند ، و با مردن وى از وكالت منعزل مىگردند .
ولى در بحث از مناصب وليّ فقيه خواهيم آورد كه شيخ اعظم محقق انصارى ، ولايت فقيه را ، در صورت ثبوت - خواه از راه حسبه باشد يا دلائل ديگر - يك منصب مىداند كه از جانب شرع براى فقيه جامع الشرائط ثابت گرديده است ، گرچه دليل ثبوت آن از طريق عقل باشد . « 2 » علاوه - بر مبناى آية اللّه خوئى - جواز تصرّف فقيه ، ناشى از حقّى است كه شرع بر عهدهء او گذارده ، لذا از آن به « حقّ تصدّى » ياد مىشود . يعنى فقيه جامع الشرائط ، چنين حقى دارد كه در اينگونه امور تصرّف نمايد . و اين « حقّ تصدّى » عينا همان « حقّ تولّى » است كه در عبارت ديگران با نام « ولايت » ياد مىشود . و اختلاف در تعبير ، موجب اختلاف در اصل ماهيّت آن نمىگردد .
لذا حتى بر مبناى ايشان ، جواز تصرف ، حقّ جواز تصرّف را مىرساند ، و اين حق شرعا براى فقيه ثابت است ، و ثبوت حق ، حكم وضعى است و همان مفهوم ولايت به معناى منصب را ، ايفا مىكند . گرچه جواز تصرّف ، حكم تكليفى است كه بر حكم وضعى مترتب گشته . در نتيجه اين فرق نيز ، فارق نخواهد بود .
و امّا مسألهء انعزال منصوبين با مردن فقيه - بر مبناى وظيفه بودن حقّ تصدّى - ظاهرا موجب تفاوت دو مبنا نمىشود . زيرا بر فرض اول ( منصب بودن ولايت ) نيز ، با روى كار آمدن ولى فقيه جديد ، بايستى در تمامى منصوبين از جانب فقيه پيشين ، تجديد نظر كند ، يا ابقا نمايد يا عزل . و صرف نصب پيشين كفايت نمىكند . زيرا
هامش
( 1 ) . رجوع شود به مبانى تكملة المنهاج ج 1 ص 224 - 226 . و التنقيح - اجتهاد و تقليد ص 419 - 425 .
( 2 ) . رجوع شود به مكاسب - كتاب البيع - شيخ انصارى ص 153 .