كفائى است كه اگر كسانى كه شايستگى برپا ساختن آن را دارند عهدهدار شوند ، از ديگران ساقط مىشود ، و گر نه همگى مسؤولند و مورد مؤاخذه قرار مىگيرند . ولى طبق برداشت ديگر فقها ، اين يك منصب است كه از جانب شرع به آنان واگذار شده . بنابراين در عمل ، هردو ديدگاه ، در اينكه فقها بايد عهدهدار اين وظيفه خطير گردند ، يكسان هستند چه آنكه يك وظيفه تكليفى صرف باشد يا منصبى واگذار شده از جانب ائمهء هدى عليهم السّلام آرى در برخى از فروع مسأله تفاوت هست كه خواهيم آورد .
استاد بزرگوار آية اللّه خوئى ( طاب ثراه ) دربارهء اجراى حدود شرعى ( احكام انتظامى اسلام ) بر عهدهء حاكم شرع ( فقيه جامع الشرائط ) است ، مىفرمايد :
اين مسأله بر پايهء دو دليل استوار است :
اولا ، اجراى حدود - كه در برنامهء انتظامى اسلام آمده - همانا در جهت مصلحت همگانى و سلامت جامعه تشريع گرديده است تا جلو فساد گرفته شود و تبهكارى و سركشى و تجاوز نابود و ريشهكن گردد . و اين مصلحت نمىتواند مخصوص به زمانى باشد كه معصوم حضور دارد ، زيرا وجود معصوم در لزوم رعايت چنين مصلحتى كه منظور سلامت جامعهء اسلامى است ، مد خليّتى ندارد . و مقتضاى حكمت الهى كه مصلحت را مبناى شريعت و دستورات خود قرار داده ، آن است كه اينگونه تشريعات ، همگانى و براى هميشه باشد .
ثانيا ادلّهء وارده در كتاب و سنت ، كه ضرورت اجراى احكام انتظامى را ايجاب مىكند ، اصطلاحا اطلاق دارد ، و بر حسب حجيّت « ظواهر ألفاظ » ، به زمان خاصّى اختصاص ندارد
لذا چه از جهت مصلحت و بزبناى احكام ، مسأله را بررسى كنيم ، يا از جهت اطلاق دليل ، هردو جهت ناظر به تداوم احكام انتظامى اسلام است ، و هرگز نمىتواند به دوران حضور اختصاص داشته باشد .
در نتيجه ، اينگونه احكام ، تداوم داشته و به قوّت خود باقى است و اجراى آن در دوران غيبت نيز دستور شارع است ، بلى در اينكه اجراى آن بر عهدهء چه كسانى است ، بيان صريحى از شارع نرسيده و از ديدگاه
ولايت فقيه (فارسى) — صفحة 51
مساهمون: الشيخ محمد هادي معرفة
ص٥١