عقل ضرورى مىنمايد كه مسؤول اجرايى اينگونه احكام ، آحاد مردم نيستند ، تا آنكه هركس در هر رتبه و مقام ، و در هر سطحى از معلومات باشد ، بتواند متصدى اجراى حدود شرعى گردد زيرا اين خود ، اختلال در نظام است ، و مايهء درهم ريختگى اوضاع و نابسامانى مىگردد
علاوه آنكه در « توقيع شريف » « 1 » آمده :
« و أمّا الحوادث الواقعة فرجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا ، فإنهم حجّتى عليكم و أنا حجّة اللّه » .
در پيش آمدها ، به راويان حديث ما ( كسانى كه گفتار ما را مىتوانند گزارش دهند ) « 2 » رجوع كنيد ، زيرا آنان حجّت ما بر شمايند ، و ما حجت خدائيم . يعنى حجّيت آنان به خدا منتهى مىگردد .
و در روايت حفص « 3 » آمده :
« اجراى حدود با كسانى است كه شايستگى نظر و فتوى و حكم را دارا باشند » .
اينگونه روايات و ضميمهء دلائلى كه حق نظر دادن و حكم نمودن را در دوران غيبت از آن فقها مىداند ، به خوبى روشن مىسازد كه اقامهء حدود و اجراى احكام انتظامى در عصر غيبت ، حق فقها و وظيفهء آنان مىباشد « 4 » .
ملاحظه مىشود ، استدلالى كه در كلام اين فقيه بزرگوار آمده ، عينا همان است كه در كلام صاحب جواهر و ديگر فقيهان بزرگ آمده است . و همگى به اين نتيجه رسيدهاند كه در عصر غيبت ، حقّ تصدّى در « امور حسبيّه » - از جمله : رسيدگى و سرپرستى و ضمانت اجرايى احكام انتظامى و آنچه در رابطه با مصالح عامّهء امّت است - به فقيهان جامع الشرائط واگذار شده است . خواه به حكم وظيفه و تكليف
هامش
( 1 ) . شيخ الطائفه ، اين توقيع شريف را در كتاب « الغيبة » ص 177 ( ط نجف ) آورده ، نامهاى كه اسحاق بن يعقوب برادر بزرگ ثقة الاسلام كلينى در دوران غيبت صغرى به امام عصر نوشته و جواب آن را دريافت نموده . در صحت و اتقان آن ترديدى نيست . در جاى خود از آن سخن خواهيم گفت . رجوع شود به ( ولاية الفقيه ) از نگارنده ص 75 - 77 .
( 2 ) . يعنى ، كسانى كه حقيقت گفتههاى ما را دريافته ، توانائى گزارش آن را دارند ، كه فقيهان آگاه هستند و گر نه صرف نقل حديث ، صلاحيّت براى مرجعيّت نمىآورد .
( 3 ) . وسائل الشيعه ج 28 ص 49 باب 28 رقم 1 مقدمات الحدود .
( 4 ) . رجوع شود به : مبانى تكملة المنهاج ج 1 ص 224 - 226 . و نيز : التنقيح - اجتهاد و تقليد ص 419 - 25 .