جعلته عليكم حاكما ، و قاضيا ، و حجة ، و خليفة ، و نحو ذلك » مما يظهر منه إرادة نظم زمان الغيبة لشيعتهم فى كثير من الأمور الراجعة اليهم . و لذا جزم « سلار » فى « المراسم » بتفويضهم عليهم السّلام لهم فى ذلك » « 1 » .
شگفتآور است كه پس ازاين همه دلائل عقلى و نقلى روشن ، برخى از مردم « 2 » - نه فقها - در اينباره وسوسه و تشكيك كرده ، گويا از فقاقت بويى نبرده و از فهم رموز سخنان معصومين بهرهاى ندارد . زيرا عبارت وارده در روايات ، به خوبى مىرساند كه نيابت فقها از امامان - در عصر غيبت - در تمامى شؤونى است كه به مقام امامت مرتبط مىباشد . و همان مسؤوليتى كه خداوند بر عهدهء ولىّ معصوم گذارده كه بايستى در نظم امور جامعه بكوشد ، بعينه بر عهدهء ولىّ فقيه نهاده شده است . و لذا مرحوم « سلار » تصريح مىكند كه اين امر به فقيهان تفويض گرديده است .
ولايت در نماى وظيفه
دراينجا لازم به تذكّر است فقهايى كه به عنوان مخالف در اين مسأله مطرح شدهاند ، مانند شيخ اعظم محقق انصارى قدّس سرّه در كتاب شريف « مكاسب » ، كتاب البيع ، يا حضرت آية اللّه خوئى ( طاب ثراه ) ، منكر مطالب ياد شده در كلام صاحب جواهر و ديگر فقهاى بزرگ نيستند . بلكه مدّعى آن هستند كه اثبات نيابت عامّه و ولايت مطلقه فقيه به عنوان منصب ، از راه دلائل ياد شده مشكل است . و امّا درباره اين مسأله كه تصدّى امور عامّه ، بويژه در رابطه با اجراى احكام انتظامى اسلام در عصر غيبت ، وظيفهء فقيه جامع الشرائط و مبسوط اليد است ، مخالفتى ندارند ، بلكه صريحا آن را از ضروريّات شرع مىدانند .
توضيح اينكه تصدّى امور حسبيّه « 3 » مانند ايجاد نظم و حفاظت از مصالح همگانى ، از ضروريّاتى است كه شرع مقدّس ، اهمال دربارهء آن را اجازه نمىدهد و قدر متيقّن و حداقّل ، وظيفه فقهاى شايسته است كه آن را عهدهدار شوند منتهى طبق اين برداشت ، تصدّى در اين امور ، يك وظيفهء شرعى مانند ديگر واجبات
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ج 21 ص 393 - 397 .
( 2 ) . اين تعبير حاكى از آن است كه وسوسهكننده را فقيه نمىداند ، چنانچه خود تصريح دارد .
( 3 ) . مقصود از امور حسبيه ، امورى است كه انجام آن را شارع مقدس حتما خواستار استو اجازه اهمال در آن را هرگز نمىدهد . و نمىتوان آن را رها ساخت تا بر زمين بماند .