سپس اضافه مىكند :
« گستردگى دستورات رسيده در زمينه اجراى احكام انتظامى و رسيدگى به مصالح امّت ، عصر غيبت را فرا مىگيرد و تعطيل احكام اسلامى در اين رابطه ، مايهء گسترش فساد در جامعه مىگردد ، كه شرع مقدس هرگز به آن رضايت نمىدهد . و حكت و مصلحت وضع و تشريع چنين احكامى نمىتواند مخصوص عهد حضور باشد ، لذا بايستى حتما اجراى گردد و اين وظيفهء فقها است كه به جاى امامان معصوم ، موظّف به اجراى آن مىباشند .
همچنين نبوت نيابت براى فقها در بسيار از موارد ، مىرساند كه هيچگونه فرقى بين مناصب و اختيارات گوناگون امام در اين جهت نيست كه همه اين مناصب در عصر غيبت بر عهدهء فقها گذاشته شده است . و در اصل حفظ نظام و ايجاد نظمدر امّت كه از اهّم واجبات است ، ايجاب مىكند كه فقهاى شايسته ، اين وظيفه خطير را بر عهده گيرند . »
صاحب جواهر در اين زمينه گفتار محقهءق كركى ، نور الدين على بن عبد العالى عاملى متوفاى سال ( 937 ) كه شيخ الطائفهء زمان خويش بهشمار مىرفت ، نقل مىكند كه در رسالهء « صلاة جمعه » گفته است .
« اتفق اصحابنا على أنّ الفقيه العادل الأمين لجامع الشرائط الفتوى ، المعبّر عنه بالمجتهد فى الأحكام الشرعيّة ، نائب من قبل أئمة الهدى عليهم السّلام فى حال الغيبة ، فى جميع ماللنيابة فيه مدخل . . . »
اتفاق آراى فقهاى شيعه بر آن است . كه فقيه جامع الشرائط ، در كليهء شؤون مربوط به امام معصوم ، نيابت دارد .
سپس مىافزايد :
« بل لو لا عموم الولاية ، ليقى كثير من الامور المتعلّقة بشيعتهم معطّلة » .
اگر ولايت فقيه ، گسترده و فراگير نباشد ، هر آينه بسيارى از امور مربوطه به نظم جامعهء تشيّع به تعطيلى مىانجامد .
و در ادامه مىنويسد :
« فمن الغريب وسوسة بعض الناس فى ذلك ، بل كأنّه ما ذاق من طعم الفقه شيئا ، و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم أمرا ، و لا تأمّل المراد من قولهم عليهم السّلام : « إنّى
ولايت فقيه (فارسى) — صفحة 49
مساهمون: الشيخ محمد هادي معرفة
ص٤٩