فروگذارى نيست و امور معاد و معاش مردم به آن بستگى دارد و از ديدگاه شرع نبايستى بر زمين بماند ، بلكه ضرورت ايجاب مىكند كه پابرجا باشد و از طرفى هم به شخص يا گروه خاصى دستور اجراى آن داده نشده حتما وظيفهء فقيه جامع الشرائط است كه عهدهدار آن شود و با آگاهى كه از ديدگاههاى شرع در اين امور دارد ، متصدّى اجراى آن گردد و اين وظيفهء خطير را به انجام رساند . « 1 » صاحب جواهر شيخ محمد حسن نجفى متوفاى سال ( 1266 ) قاطعانه در اين زمينه مسألهء ولايت عامّة فقها را مطرح مىكند و مىنويسد :
اين ، رأى مشهور ميان فقها است و من مخالف صريحى در آن نيافتم ، و شايد وجود نداشته باشد . لذا بسى عجيب است ه برخى از متأخرين در آن توقف ورزيدهاند .
آنگاه به روايت مربوطه پرداخته مىنويسد :
لظهور قوله عليه السّلام : « فإنّى قد جعلته عليكم حاكما . . » فى إرادة الولاية نحو المنصوب الخاص كذلك إلى أهل الأطراف ، الذى لا إشكال فى ظهور إرادة الولاية العامّة فى جميع امور المنصوب عليهم فيه . بل قوله عليه السّلام « فإنّهم حجّتى عليكم و أنا حجّة اللّه . . » أشدّ ظهورا فى إرادة كونه حجة فيما أنا فيه حجّة اللّه عليكم ، و منه إقامة الحدود . بل ما عن بعض الكتب « خليفتى عليكم » أشدّ ظهورا ، ضرورة معلوميّة كون المراد من الخليفة عموم الولاية عرفا ، نحو قوله تعال : « يا داوإنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق » . « 2 » ظاهر تعبير روايات ، آن است كه فقها - در عصر غيبت - جانشينان امامان معصوم در رابطه با تمامى شؤون عامّه از جمله اجراى احكام انتظامى هستند . و آنچه از عبارت « فقها ، حجت ما هستند همانگونه كه ما حجت خداييم بر شما » فهميده مىشود ، شمول و فراگيرى ولايت فقها است همانگونه كه ولايت امامان معصومشمول و گستردگى دارد . به ويژه كه در برخى كتابها به جاى « حجتى » ، « خليفتى » به كار رفته ، كه گستردگى ولايت فقيه را بيشتر مىرساند .
هامش
( 1 ) . عوائد الايام ص 536 عائدهء : 54 .
( 2 ) . جواهر الكلام ج 21 ص 395 .