حدود بخشى از حكم و قضاوت بهشمار مىرود .
آنگاه ، درصدد ترجيح اين ديدگاه برآمده و آن را قوّى و پشتوانه آن را دليلى محكم دانسته . و آن روايتى است از امام صادق عليه السّلام كه مقبولهء عمر بن حنظله آن را تأييد مىكند .
افزوده است :
علاوه كه مصلحت نظام اقتضا مىكند كه فقهاى شايسته - در صورت امكان - زمام امور انتظامى را در دست گيرند و اين از جانب خدا لطفى است « 1 » كه از جرائم جلوگيرى مىكند و ريشهء گسترش فساد را مىخشكاند .
جمال الدين احمد نب محمد بن فهد حلّى ( متوفاى سا 841 ) در « المهذّب البارع » مىگويد :
فقهاء در دوران غيبت مىتوانند اجراى حدود نموده احكام انتظامى اسلامى را اجرا نمايند ، زيرا دستورات شرع در اين زمينه بسيار گسترده است و دوران غيبت را نيز فرا مىگيرد احكام انتظامى - كه براى ايجاد نظم در جامعه تشريع گرديده - به حكم عقل و شرع هرگز نبايد تعطيل شود و بايستى با هر وسيلهء ممكن از فراگيرى فساد جلوگيرى شود ، و اين وظيفه فقها است كه در اينباره به پاخيزند و احكام الهى را به پا دارند .
علاوه كه مقبولهء عمر بن حنظله ، صريحا بر اين مطلب دلالت دارد . . « 2 » خلاصه آنكه اين بزرگان ، مسأله أمر به معروف و نهى از منكر را در سطح گسترده آن به دليل ضرورت جلوگيرى از فراگيرى فساد در جامعه ، وظيفهء فقهاى شايسته مىدانند ، زيرا فقها هستند كه موارد معروف و منكر را تشخيص مىدهند ، و بايستى عهدهدار اين وظيفهء خطير باشند .
فاضل محقق ملّا احمد نراقى ( متوفاى سال 1245 ) در همين راستا به تفصيل سخن رانده و مىنويسد :
هرگونه اقدامى كه در رابطه با مصالح امّت است و عقلا و عادتا قابل
هامش
( 1 ) . اشارهء به قاعدهء لطف است كه مقام حكمت الهى اقتضا مىكند . آنچه را كه مايهء پيشرفت طاعت و جلوگيرى از معصيت باشد ، فراهم سازد و ازاين جمله است : تجويز اجراى احكام انتظامى بر دست فقهاى شايسته ، تا از گسترش فساد جلوگيرى شود .
( 2 ) . المهذب ج 2 ص 328 .