آوردهاند ، به عينه درباره ولايت فقيه ، در دوران غيبت جارى است و عمدهترين دليل ، ضرورت وجود كسانى است كه ضمانت اجرايى عدالت را عهدهدار باشند ، زيرا احكام انتظامى اسلام مخصوص عهد رسالت نبوده يا عهد حضور نيست ، لذا بايستى همانگونه كه حاكمّيت اين احكام تداوم دارد ، مسؤوليّت اجرايى آن نيز تداوم داشته باشد و فقيه عادل و جامع الشرائط ، شايستهترين افراد براى عهدهدار شدن آن مىباشد » .
به خوبى روشن است كه مقصود از ولايت ، همان مسؤوليّت اجرايى احكام انتظامى است كه دربارهء امامت نيز همين معنى منظور است . و اصلا مسألهاى به نام قيموميّت و محجوريّت در كار نيست ، و هركس چنين توهّمى كند ، پندارى بيش نمىباشد .
اين گفتار امام قدّس سرّه همان چيزى است كه فقهاى بزرگ و نامى شيعه ، قرنها پيش گفتهاند و مطلب تازه و نوپيدايى نيست . از همان روزگار كه فقه شيعه تدوين يافت ، مسألهء ولايت فقيه مطرح گرديد . و مسؤوليّت اجرايى احكام انتظامى اسلامى را بر عهدهء فقهاى جامع الشرائط دانستند .
فقها اين مسأله را در ابواب مختلف فقه از جمله در كتاب جهاد ، كتاب امر به معروف ، كتاب حدود و قصاص و غيره مطرح كردهاند .
از جمله عميد الشيعه ، ابو عبد اللّه محمد بن نعمان بغدادى ، معروف به شيخ مفيد ( متوفاى سال 413 ) در كتاب « المقنعة » در باب امر به معروف و نهى از منكر فرموده است :
« اجراى حدود و احكام انتظامى اسلام ، وظيفهء « سلطان اسلام » است كه از جانب خداوند ، منصوب گرديده . و منظور از سلطان أئمهء هدى از آل محمد ( صلوات اللّه عليهم اجمعين ) يا كسانى كه از جانب ايشان منصوب گرديدهاند ، مىباشند . و امامان نيز اين امر را به فقهاى شيعه تفويض كردهاند ، تا در صورت امكان ، مسؤوليّت اجرائى آن را برعهده گيرند . . « 1 » .
سلّار ، حمزة بن عبد العزيز ديلمى ، متوفاى سال ( 448 ) كه از فقهاى نامى شيعه بهشمار مىرود ، در كتاب فقهى معروف خود « مراسم » مىنويسد :
هامش
( 1 ) . المقنعة ص 810 - 811 .