انجام مىپذيرد .
و شايد بتوان گفت ولايت كه مفهوما سلب همهگونه حق تصرّف از شخص مولّى عليه و اختصاص آن به ولىّ امر تفسير مىشود ، اصلا در مسائل جمعى و امور مملكتى تحققپذير نيست » . « 1 » روشن نيست اين معنا را از كدامين منبع گرفته كه هيچيك از مطرحكنندگان مسألهء ولايت فقيه ، چنين مفهوم نادرستى را حتى تصوّر هم نكردهاند .
اصولا ، در مفاهيم اصطلاحى ، بايد به اهل همان اصطلاح رجوع كرد ، و شرح مفاهيم را از خود آنان جويا شد ، نه آنكه از پيش خود مفهومى را تصوّر كنيم ، سپس آن را مورد اعتراض داده ، تير به تاريكى رها نماييم . در واقع اينگونه اعتراضات ، اعراض به تصوّرات خويشتن است و نه به طرف مورد خطاب .
ولايت در كلمات فقها
شاهد نادرستى اين تصوّر ناروا و بىاساس ، صراحت سخنان فقها در اين زمينه و استدلالى است كه براى اثبات مطلب مىآورند .
اساسا فقها ، ولايت فقيه را در راستاى خلافت كبرى و در امتداد امامت دانستهاند و مسألهء رهبرى سياسى را كه در عهد حضور براى امامان معصوم ثابت بوده ، همچنان براى فقهاى جامع الشرائط و داراى صلاحيّت ، در دوران غيبت ثابت دانستهاند . و مسألهء « تعهّد اجرايى » را در احكام انتظامى اسلام ، مخصوص دوران حضور ندانسته ، بلكه پيوسته ثابت و برقرار مىشمارند .
امام راحل در اينباره مىفرمايد :
« فللفقيه العادل جميع ما للرسول و ألائمة عليهم السّلام مما يرجع إلى الحكومة و السياسة ، و لا يعقل الفرق ، لأنّ الوالى - أىّ شخص كان - هو مجرى أحكام الشريعة ، و المقيم للحدود الإلهيّة ، و الأخذ للخراج و سائر الماليّات ، و التصرّف فيها بما هو صلاح المسلمين » « 2 » .
در جاى ديگر مىفرمايد :
« تمامى دلائلى را كه براى اثبات امامت ، پس از دوران عهد رسالت
هامش
( 1 ) . حكمت و حكومت ص 177 .
( 2 ) . كتاب البيع ج 2 ص 417 .