صادق عليه السّلام : « إنما علينا أن نلقى إليكم الأصول ، و عليكم أن تفرّعوا » « 1 » اشاره به همين حقيقت است .
در توقيع شريف نيز تأكيد شده ، كه در رخدادهاهءمصالح پيش آمده ) به فقهاى شايسته مراجعه شود ، تا با توانايى فقهى خود ، احكام هر مورد را به گونه صحيح استنباط نمايند :
« و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنهم حجّتى عليكم و أنا حجة اللّه عليكم » « 2 » .
بنابراين اگر گفته شود ، در شرع ، احكام ثابته و احكام متغيّره داريم ، بدين معنى كه شرح داديم درست است ، زيرا احكام متغيره ، در واقع تغيير موضوع مىدهند و گرنه اصل ضوابط كلّى ثابت و تغيير ناپذيرند .
بيشتر مسائل سياسى ، نظامى ، انتظامى ، و نيز تشكيلات مربوط به روابط داخلى و خارجى ، و انواع معاملات نو پيدا و موضوعات نو ظهور ، از همين قبيلاند و با گذشت زمان ، و دگرگونيهاى شرايط و احوال و اوضاع ، تغيير پذيرند .
ولى هيچگاه اسلام از تبيين أحكام هريك از پديدهها كاستى نداشته و فقه گسترده اسلام ، با زمينههاى كلى ( قواعد عامه ) كه در ساختار خد دارد ، جوابگوى تمامى اين مسائل مىباشد . و اين پندار كه پديدههاى وابسته به پيشرفت زمان و گسترش دانش بشرى از حيطه فقاهت اسلامى بيرون است و نمىتوان ديدگاههاى اسلام را در رابطه با اين پديدهها جستجو كرد ، اين پندار ، ناشى از ناآگاهى از مبانى اسلام و ديدگاههاى وسيع شريعت است .
مدّعيان چنين گمانى ، هرگز نتوانستهاند موردى را ارائه دهند كه از حيطهء ديد فقاهت بدور باشد و ضوابط عامه نتواند حكم آن را مشخّص سازد .
لذا همواره دست فقيه در سايهء قواعد فقهى باز بوده ، و باب اجتهاد لايزال گشوده و اين از ويژگيهاى شريعت اسلام است كه جهان شمول و ابدى است ، بدين معنى كه هميشه پاسخگوى نيازهاى جامعهء بشرى در راستاى ديانت مىباشد .
هامش
( 1 ) . صاحب كتاب سرائر از جامع بزنطى به روايت هشام بن سالم آورده است . ( بحار الانوار ج 2 ص 245 رقم 54 ) رجوع شود به وسائل الشيعة ج 27 ص 61 - 26 . و نيز از امام رضا عليه السّلام روايت كرده فرموده : « علينا إلقاء الأصول ، و عليكم التفريع » ( أبواب صفات القاضى باب 6 رقم 51 و 52 ) .
( 2 ) . الغيبة - طوسى ص 177 .