كرده است .
و در كتاب « فقه الرضا » آمده است :
هرچه مايهء پايدارى زندگى است و در ابعاد مختلف مصلحت مردم نقش دارد ، مورد دستور شرع قرار گرفته ، و به عكس ، هرچه مايهء فساد و تباهى حيات است ، مورد منع قرار گرفته ، زيرا علاوه بر زيان جسمانى ، ضرر نفسانى نيز دارد « 1 » .
روايات از اين مقوله بسيار است كه تكاليف شريعت را وابسته به مصالح واقعيّه مىداند و اين ، يك اصل ثابت در مكتب تشيّع بهشمار مىآيد . ولى مصالح واقعى بردوگونهمىباشد كه شرح آن در فصل زير آمده است :
مصلحتهاى ثابت و مصلحتهاى متغيّر
1 - مصلحتهاى ثابت ، كه براى هميشه قابل پيشبينى سات .
2 - مصلحتهاى متغيّر ، كه به اوضاع و احوال زمانه بستگى دارد .
أحكامى كه بر مصلحتهاى ثابت استوارند ، مانند ابواب گوناگون عبادات و مقدمات آن ( طهارات ثلاث ) ، ابواب محرمات ، احكام مواريث ، نكاح ، صلاق ، عدّه ، حدود ، قصاص ، ديات و احكامى از اين دست ، در هيچ شرائطى تغييرپذير نيستند ، زيرا مصالح زيربنائى اينگونه احكام هميشگى و تغيير ناپذيرند .
حديث معروف : « حلال محمّد حلال أبدا إلى يوم القيامة ، و حرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة ، لا يكون غيره و لا يجيئ غيره » « 2 » اشاره به اينگونه احكام است .
ولى مصالح متغير ، به شرائط زمان و مكان بستگى دارد و با نام « حوادث واقعه » در توقيع شريف از آن ياد شده ، و مصالح مقتضيه يا مصالح مرسله نيز ناميده مىشود .
دربارهء اينگونه مصالح ، از جانب شرع ، ضوابطى ارائه شده ، تا فقهاى شايسته در هر زمان و با تشخيص درست مصلحت در رخدادها و پيشآمدها و تطبيق دقيق آن با ضوابط كلى شرع ، احكام هريك را بهگونهء شايسته استخراج كنند . و فرموده امام
هامش
( 1 ) . مستدرك الوسائل ج 13 ص 64 باب 2 ما يكتسب به رقم 1 .
( 2 ) . صحيحه زراره از امام صادق عليه السّلام كافى شريف ج 1 ص 58 رقم 19 .