احكام حكومتى به مقرراتى گفته مىشود كه از سوى مسؤولين كشور براى برقرارى نظم و تأمين مصلحت عمومى صادر مىگردد كه اگر تداوم نسبى داشته باشد و رسميّت پيدا كند ، از احكام اوّليّه بهشمار مىرود . اينگونه احكام در رابطه با « حوادث واقعه » يا مصالح مقتضيه هستند و همچنين از احكام متغيّره هستند كه به شرائط زمان بستگى دارند و قابل تغييرند ، و تمامى احكام انضباطى و أئيننامهها ازاين قبيل مىباشند .
و هرگونه حكمى كه در رابطه با رخدادى گذرا ، يا به جهت رفع غائله و پيش آمدى صادر مىگردد ، مانند فتواى تنباكو و مانند آنكه جنبهء رسميّت و قانونى پيدا نمىكند و با رفع غائله خودبهخود ملغى مىگردد ، از احكام ثانويّه خواهد بود كه با پايان يافتن مقتضى آن ، حكم صادر شده نيز پايان مىيابد . مانند تجويز برخى از كارها به جهت حالت اضطرار ، كه با پايان يافتن شرايط اضطرارى ، تجويز مزبور خد و خود ملغى خواهد شد .
و امّا نحوهء تشكيل حكومت و سازماندهى دولت ، موضوعى است كه به عرف زمان بستگى دارد و بايستى شايستهترين نظامهاى حكومتى مورد مطالعه قرار گيرد و بهترين روش كه با اصول و مقوّمات ملّى و دينى ما نيز سازگار باشد انتخاب گردد .
« فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ »
« 1 » .
نويد موفقيّت و رستگارى براى كسانى است كه راه انتخاب اصلح را در پيش مىگيرند و اين ، عين اختيار و آزادى در انتخاب است و هرگز بوى تقليد از آن استشمام نمىگردد ، و نظام تشكيلاتى كه امروزه جمهورى اسلامى ايران برگزيده است ، شايستهترين نظامهاى حاكم در جهان آزاد مىباشد كه حكومتى صددرصد مردمى و مبتنى بر پايهء اصول عقيدتى را تشكيل مىدهد ، و حافظ تمامى اصول و مقوّمات ملّى و مذهبى اين سرزمين اسلامى است .
تشكّلات حزبى
در همين رابطه اين پرسش مطرح است كه آيا تشكّلات حزبى در نظام حكومت اسلامى جايگاهى دارد ؟
هامش
( 1 ) . سوره زمر 39 : 17 .