قباس مستنبط العلّه است .
مصلحت
بحث پيرامون مصلحت ، يكى از مباحث زيربنائى حكومت عدل اسلامى است .
اسلام سياسى - كه در تأمين مصالح همگانى و تضمين اجراى عدالت اجتماعى خلاصه مىشود - بر پايهء مصلحت استوار است . و اساسا شريعت اسلامى تضمين كنندهء اجراى عدالت ، در تمامى ابعاد حيات اجتماعى است ، تا مصالح افراد و جامعه بطور كامل تأمين گردد و هركس به حقوق حقّه خود به گونهء شايسته نايل گردد .
ازاينرو شريعت اسلام ، مصالح امّت را هدف قرار داده ، تا جامعه با سلامت زندگى كند و به سعادت و كمال انسانى دست يابد .
ازاينرو گفتهاند :
« الأحكام الشرعيّة ألطاف إلى الأحكام العقليّة » .
احكام شريعت ، هريك لطفى است - كه از مقام حكمت الهى برخاسته - و رهنمودى است به آنچه فطرت و خرد انسانى آن را خواهان مىباشد .
« وَ آتاكُمْ مِنْ كُلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لا تُحْصُوها »
« 1 » برابر اين آيه آنچه انسانها - در نهاد خود - درخواست كردهاند ، به آنان ارزانى شده است ، يعنى عرضهء نعمتهاى الهى بر وفق تقاضاى فطرت انسانها است . از جمله نعمت شريعت كه به درخواست فطرت عرضه شده است .
و از اينجاست كه در دنبال آيه آمده ، نعمتهاى ارزانى شده از جانب پروردگار ، قابل شمارش نيست . و ازاينرو ، حركت بر منهاج شريعت ، يگانه راه رسيدن به مصلحت واقعى و دستيابى به سعادت است ، و زيربنا بودن مصلحت ، پايهء مكتب عدل و اساس مذهب تشيّع را تشكيل مىدهد .
اين مصلحت - كهزيربناى شريعت را تشكيل مىدهد - در متعلق احكام مىباشد و نه فقط در تشريع احكام . بدين معنى كه هر تكليفى ارشاد به مصلحتى است در متعلق آن تكليف نهفته ، و انسان را به آن مصلحت واقعى نائل مىسازد ، نه آنكه
هامش
( 1 ) . سورهء ابراهيم 14 : 34 .