تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ولايت فقيه (فارسى) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧

نمونهء سوّم

گفته‌اند ، اگر كسى با زنى كه در عدّه است ازدواج نمايد ، در دو صورت ، آن زن براى او حرام ابدى مىشود : صورت اوّل : اگر مىدانسته كه در عده است و علم به حرمت داشته . صورت دوم : اگر دخول كرده باشد گرچه نمىدانسته . در خصوص اين مسأله ، روايات متعددى وارد شده است . « 1 » از سوى ديگر اگر كسى با زن شوهردار يا زنى كه در عدهء رجعيّه است ، زنا كند ، مشهور ميان فقهاء آن است كه موجب حرمت ابدى مىگردد . لكن دليل روشنى جز مسألهء اولويّت ندارد . در كتاب رياض المسائل از برخى نقل مىكند ، كه گفته‌اند : « روى أنّ من زنى بامرأة لها بعل أو فى عدة رجعية حرمت عليه و لم تحلّ له أبدا » « 2 » . ولى روايتى در اين خصوص وجود ندارد جز روايتى از كتاب فقه الرضا كه كتاب فتوايى است نه روايى « 3 » . لذا در كتاب جواهر مسألهء اولويّت را مطرح كرده مىگويد : « من أولويّة ذلك من العقد عليها مع عدم الدخول فى حال العلم ، و من العقد عليها مع الدخول فى حالالجهل » . درعين‌حال ، آن را كافى ندانسته ، به سراغ اجماع رفته است . . . گويد : « لكن الإنصاف أنّ العمدة فى ذلك الإجماع » . « 4 » و همچنين است عقد زن شوهردار ، كه در هريك از دو صورت فوق گفته‌اند ، موجب تحريم ابدى مىشود و مسألهء « اتحاد طريق المسألتين » را مطرح كرده‌اند . « 5 » صاحب جواهر از روايت حمران - كه تزويج در عدهء رجعيّه را مطرح كرده - « 6 » و رواياتى كه عدهء رجعيّه را در حكم زن شوهردار دانسته « 7 » خواسته وحدت ملاك را بدست آورد و از روايات تزويج در عده ، حكم ازدواج با زن شوهردار را نيز استفاده
هامش
( 1 ) . رجوع شود به وسائل باب 17 ابواب مصاهرة . ( جواهر الكلام ج 29 ص 430 ) ( 2 ) . رياض المسائل ج 2 ص 100 م 5 . ( 3 ) . متدرك الوسائل ج 14 باب 11 مصاهرة رقم 8 . ( 4 ) . جواهر الكلام ج 29 ص 446 . ( 5 ) . رجوع شود به رياض المسائل ج 2 ص 100 م 5 . ( 6 ) . وسائل باب 17 مصاهرة رقم 17 . ( 7 ) . وسائل باب 18 و 20 و 21 عدد .