آرى دو روايت ياد شده تنها جنبه ماليات داشته كه در جاى خود از آن بحث نمودهايم .
تشريع در چارچوب فقاهت
كتاب ياد شده كه حق تشريع را به عهد رسالت اختصاص داده و أئمّه را صرفا ناقلان حديث و بيانكنندگان احكام از جانب پيامبر صلّى اللّه عليه و إله دانسته ، با اين مزيّت كه در نقل و بيان اشتباه نمىكردند ، طبعا حق هرگونه تشريع را از فقها به طريق اولى سلب نموده . و مسألهء « تفويض أمر التشريع فى ما لا نصّ فيه » « 1 » را ويژهء فقه اهل سنّت گرفته ، فقهاى شيعه را با اساس اين مسأله مخالف دانسته است . « 2 » يادآور مىشويم : تشريع در حبطه فقاهت دوگونه است :
1 - استنباط ملاكات قطعى احكام « 3 » ، كه مناط قطعى موضوع حكم شرعى مشخص مىگردد و براساس اين تشخيص ، دائرهء حكم توسعه يا تضييق مىيابد . لذا حكم مترتب از محدودهء عنوان مطرح شده در موضوع ، فراتر رفته يا تنگتر مىگردد .
2 - تشريع و قانونگذارى در پيشآمدها كه طبق مقتضيه ، و بر حسب شراط زمانه ، تغييرپذير است .
تشخيص اينگونه موارد و تعيين احكام مربوطه ، شرعا به فقها واگذار شده ، تا در سايهء « قواعد عامه » و ضوابط اصلى شريعت ، حكم هريك از وقايع رخداده را روشن سازند و با نام « الحوادث الواقعه » در توقيع شريف از آن ياد شده است .
اينگونه مصالح پيشآمده را مصالح مقتضيه ( يا مصالح مرسله ، طبق اصطلاح فقه اهل سنت ) مىخوانيم و احكام مترتّب بر آن را احكام متغيّر مىناميم .
در مقابل احكام ثابته كه بر مصالح هميشگى استوار است و مصالح هميشگى تنها در چارچوب علم و اختيار اهل عصمت قرار دارد .
اكنون ، شرح اين اجمال :
هامش
( 1 ) . يعنى : مواردى كه دستورى بالخصوص دربارهء آن نرسيده ، ولى مىتوان در سايهء قواعد و ضوابط كلّى ، حكم آن را مشخصّ نمود . و از آن ، با « مصالح مرسله » نيز ياد مىشود .
( 2 ) . پيام قرآن ج 10 ص 106 - 107 .
( 3 ) . مقصود از ملاك حكم - در اينجا - همانگونه كه اشاره شد ، مناط قطعى حكم است كه موضوع اصلى حكم شرعى را تشكيل مىدهد و حكم مترتب ، دائر مدار وجود و عدم آن است .