و اينان و ارثان علم او بودند ، و بينش درونى را ، كابرا عن كابر از منبع سرشار وحى دريافت كرده بودند .
برخى از معاصرين حقّ تشريع و قانونگذارى را براى پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و إله - فى الجمله - قائل شده ، ولى اين حق را مخصوص پيامب دانسته و براى امامان معصوم نمىداند ، چنين استدلال مىكند كه دين و شريعت در دورهء رسالت به كمال رسيد ، و ديگر جايى براى تشريع مجدّد باقى نمانده بود :
« امامان معصوم عليهم السّلام هرچند مؤيّد به روح القدس بودند و هرگز خطا و لغزشى از آنها سرنمىزند ، ولى آنها تشريع تازهاى نداشتند ، چرا كه بعد از اكمال دين و اتمام نعمت الهى ، تمام احكام مورد نياز امّت تا روز قيامت ، مطابق روايات فراوان تشريع شده بود و جايى براى تشريع تازه باقى نمانده بود . بنابراين وظيفهء امامان معصوم توضيح و تبيين أحكامى بود كه بدون واسطه يا با واسطه از پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و إله دريافت داشته بودند . »
آنگاه به دستور امير المؤمنين عليه السّلام كه بر اسبهاى سوارى سلانه دو دينار ، و بر اسبهاى باركش يك دينار ، ماليات مقرّر نمود « 1 » . . . يا دستور امام جواد عليه السّلام كه در سال 220 پس از ورود به بغداد ، علاوه بر خمس واجب معمولى ، خمس ديگرى را در بخش عظيمى از اموال ، تنها براى يك بار مقرر داشت « 2 » . . . اشاره كرده و آن را يك حكم حكومتى موقّت و بر حسب نياز آن زمان گرفته است « 3 » .
ولى اكمال دين ، با نصب امير المؤمنين براى خلافت و معرّفى عترت به امّت در كنار كتاب و سنّت صورت گرفت ، زيرا اينان حامل و دايع نبوّت بودند و طبق تعليم و تربيت پيامبر اكرم و تأييد روح القدس ، بينش واقعى لازم را دارا بودند و بر ملاكات اصلى احكام ، نسبت به پيشآمدها كاملا واقف بودند و بر حسب رخدادهاى زمانه و مصالح مقتضى تشريع احكام مىنمودند . و بيشتر احكام تكليفى و وضعى كه از امام باقر و امام صادق عليه السّلام و ديگر امامان به ما رسيده ، نه عنوان نقل روايى داشته و نه جنبهء اجتهاد و استنباط مانند اجتهادات فقهاء ، بلكه تنها از روى ملاكهاى واقعى تشريع احكام مىنمودند ، چنانچه شرح آن گذشت .
هامش
( 1 ) . وسائل ج 9 ص 77 باب 16 ما تجب فيه الزكاة رقم 1 .
( 2 ) . وسائل ج 9 ص 501 - 502 باب 8 ما يجب فيه الخمس رقم 5 .
( 3 ) . « پيام قرآن » ج 10 ص 104 - 105 .