يا حكمى را از موضوعى به موضوعى ديگر كه در مناط حكم با آن مشترك است ، سرايت دهند و اين كارى است كه فقهاى سلف به خوبى از عهدهء آن بر مىآمدند .
اين مراحل سهگانهء تشريع در عهد رسالت و عصر حضور و دوران غيبت به ترتيب ، موضوع بحث در اين مقال است .
نخست ، مسألهء « تفويض امر تشريع » به مقامات عصمت ، پيامبر اكرم و ائمهءهاى عليهم السّلام براساس مبانى مكتب تشيّع ، مورد بحث قرار مىگيرد .
سپس به مسألهء « مصلحت » بويژه « مصالح مقتضيه » يا « حوادث واقعه » كه زيربناى احكام متغيّر اسلام و در اختيار فقهاى جامع الشرائط مىباشد ، مىپردازيم .
تفويض امر تشريع
مسألهء « تفويض أمر تشريع » واگذارى تشريع أحكام به مقام رسالت است تا با معيارهاى خدادادى كه در اختيار دارد ، بر وفق مصالح مقتضيه ، احكام متناسب وضع نمايد ، كه يكى از اصول مسّمهء مكتب تشيّع است . و طبق دلائل قاطعه و روايات مستفيضه ، از مسائل ثابت شده بهشمار مىآيد .
پيامبر گرامى ، همانگونه كه اشارت رفت ، تنها مبلّغ نبود ، بلكه مشرّع هم بود . پا به پاى تبليغ ، تشريع نيز مىنمود . البته پايهء تبليغ صرفا وحى ، و پايهء تشريع بينشى بود كه نيز از جانب خداوند الهام گرفته بود ، و هردو از يك منبع سرچشمه گرفته بودند و هرگز خواستههاى شخصى در كار نبوده است .
و آيهء شريفه :
« وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوى »
« 1 » به همين دو جنبهء مثبت و منفى نظر دارد . هرچه گويد از جانب خدا گويد ، از روى خواستههاى خود چيزى نمىگويد .
نفس نفيس پيامبر گرامى ، به درجهاى ارتقا يافته بود ، كه صفحهء ذهنش همچون آئينهاى شفّاف ، تمامى حقايق در آن جلوهگر بود ، و اساسا پردهء حجاب از پيش روى پيامبر برداشته شده بود . و
« فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ »
« 2 » از همان دوران آغاز بعثت ، براى او تحقق يافته بود . امام صادق عليه السّلام دربارهء قاطعيّت پيامبران در امر
هامش
( 1 ) . سورهء نجم 53 : 3 - 5 .
( 2 ) . سورهء ق 50 : 22 « پرده از پيش تو برداشته شد ، تا اكنون با چشمى تيز بنگرى » .