تشريعات متناسب و ثابت و هميشگى مىباشد و احكام ثابتهء شريعت را همينگونه مصالح تشكيل مىدهند . و حديث معروف « حلال محمد حلال أبدا إلى يوم القيامة و حرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة » « 1 » به همين گونه احكام ثابت ، كه بر مصالح قابل پيشبينى براى هميشه استوار است ، اشاره دارد .
در كنار اين احكام ، ضوابطى عام و كلّى از جانب شرع ارائه شده كه براساس مصالح پيش آمده و رخدادهايى كه به شرائط زمان و مكان بستگى دارند ، حكم هر مورد برابر آن تعيين مىگردد و اينگونه احكام را احكام متغيّر گويند و اين خود معيارى دارد كه شرح و تفصيل آن خواهد آمد .
تكامل شريعت ، ناظر به هردوگونه احكام و ضوابط ارائه شده از صاحب شريعت است .
ازاينرو شريعت ، به دو گونه أحكام و ضوابط از همان عهد رسالت ، تكامل يافته است و همواره پاسخگوى نيازهاى بشريت در راستاى سعادت زندگى مىباشد و هرگز كاستى نداشته و نخواهد داشت . و همين ضوابط كلّى است كه بقاء و ابديّت شريعت اسلام وفراگيرى آن را تضمين كرده است .
ازاينرو امامان معصوم عليهم السّلام كه پس از پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و إله نيز بر ملاكات واقعى شريعت واقف بودند ، برابر مصالح مقتضيه و در پرتو همان ملاكها به تشريع احكام مىپرداختند . سخن على عليه السّلام كه « علّمنى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و إله ألف باب من العلم ، يقتح لى من كلّ باب ألف باب » « 2 » اشاره به همين ملاكها و ضوابط كلى است كه از پيامبر اكرم دريافت كرده بود .
عمودى از نور كه همواره در پيش روى ائمهء اطهار قرار داشته و علوم خود را از آن دريافت مىداشتند - چنانچه در احاديث آمده « 3 » اشاره به همين حقيقت است .
بنابراين باب تشريع در عصر حضور هميشه و پيوسته باز بوده است . و در دوران غيبت كبرى ، همچنان ضوابط عامّه در اختيار فقها قرار دارد ، تا در رخدادها ( حوادث واقعه ) در سايهء آن ضوابط ، احكام متناسبه را صادر نمايند و نيز احيانا با كشف مناطهاى قطعى ، توسعه يا تضييق در موضوعات احكام قائل شوند ،
هامش
( 1 ) . كافى شريف ج 1 ص 58 رقم 19 .
( 2 ) . رجوع شود به : بحار الانوار ج 40 ص 200 - 127 .
( 3 ) . رجوع شود به : بحار الانوار ج 26 ص 133 باب 8 ( ابواب علومهم ) .