هركه شريعت اسلام را نپذيرد ، هيچراه و روشى در زندگى براى او درست نيايد ، و در نهايت زيان بده است :
« وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ »
« 1 » .
اكنون اين سؤال پيش مىآيد كه آيا تكامل شريعت ، تماما به وسيلهء وحى و مستقيما از جانب پروردگار انجام گرفته ، يا آنكه اصول و پايههاى آن از طريق وحى بوده ، ولى وضع قوانين و احكام متناسب با مصالح بر دست پيامبر صلّى اللّه عليه و إله صورت مىگرفته ؟ بدين گونه كه پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و إله با بينشى كه خداوند به وى عطا فرموده و قادر به تشخيص مصالح و مفاسد واقعى گرديده ، مىتوانسته احكام متناسب با هر يك را مقرّر دارد و طبق مصالح و مقتضيات پيش آمده ، احكام دائم يا موقّت وضع نمايد . و مسألهء « فرض اللّه و فرض الرسول » از همين ديد نشأت گرفته ، بنابراين پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و إله علاوه كه مبلّغ شريعت بود ، خود نيز با ملاكهاى واقعى كه در اختيار داشت ، احكام متناسب را وضع مىكرد و مقرّر مىداشت و در ابعاد مختلف ، به تشريع قوانين مىپرداخت . لذا دو وظيفهء تبليغ و تشريع را بر عهده داشت .
بيشترين احكام شريعت ، از قسم دوم است كه برابر ضوابط و ملاكهاى واقعى بر دست پيامبر انجام گرفته ، و چون اين ضوابط و ملاكها ، بهطور كامل از جانب خداوند در اختيار پيامبر قرار داده شده بود ، و پيامبر اكرم با بينش عصمتگونهء خود هيچگاه در تشخيص ملاكات واقعى و تطبيق ضوابط ، كوچكترين اشتباهى نمىكرد
« سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى »
« 2 » ازاينرو آنچه را كه پيامبر مقرّر مىفرمود ، همانا طبق خواسته خدا و موافق وحى الهى بود :
« وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى ، عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوى »
« 3 » .
هيچگاه از پيش خود چيزى نمىگويد ، هرچه بگويد از منبع وحى سرچشمه گرفته ، او تعليم يافتهء دست توانا و قدرتمندى است .
مسألهء تشريع و قانونگذارى غير از مسألهء اجتهاد است كه برخى از علماى عامّه دربارهء پيامبر پنداشتهاند . زيرا احتمال اجتهاد پيامد ناروايى به دنبال دارد و اجتهاد خطا بردار است . چنانچه الو حنيفه بر همين اساس برخى احكام صادره از جانب
هامش
( 1 ) . آل عمران 3 : 85 .
( 2 ) . الاعلى 87 : 6 .
( 3 ) . النجم 53 : 3 - 5 .