پيامبر را ناشى از خطا در اجتهاد وى مىپنداشت و مىگفت :
« لو أدركنى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و إله لأخذ بكثير من أقوالى » « 1 » .
يعنى پيامبر ، مصالح را از ديدگاه خود ارزيابى مىكرد و اگر در اين زمان بود و مصالح را از ديدگاهى كه من مىنگرم ، مىنگريست ، به گونه ديگر و مطابق با فتواى من فتوا مىداد .
اساسا طرح نمودن مسألهء اجتهاد - به شيوهء استنباط فقها - دربارهء پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و إله مايهء سلب اعتماد از بسيارى تشريعات صادرهء از جانب صاحب شريعت مىگردد و همين پندار موجب گرديد كه امثال ابو حنيفه برخى از احاديث منقوله از پيامبر را مردود شمرده يا با تعابيرى زشت از آن ياد كنند .
به او گفتند پيامبر فرموده : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » گفت : اين رجز است . و نيز دربارهء « أفطر الحاجم و المحجوم » گويد : اين سجع است . « 2 » دربارهء فرموده پيامبر « الوضوء نصف الايمان » گفته : پس دوبار وضو بگيرد تا ايمانت كامل گردد « 3 » . و از اين گونه تعابير توهينآميز كه حكايت از بىاعتمادى وى به گفتههاى آن حضرت است !
ابن خلدون دربارهء او گفته است ، روايات ابو حنيفه از پيامبر چيزى در حدود هفده روايت بيش نبود « 4 » . و بيشتر اعتماد او بر قياس عقلى و رأى بود و به دنبال گفتار سابق وى آمده : « و هل الدين إلّا الرأى الحسن » « 5 » .
برخى ، مواردى را شاهد مىآورند كه پيامبر بر حسب ظاهر اشتباه فرموده كه آن موارد بر فرض صحت در رابطه با موضوعات خارجى است و هيچگونه ربطى با مسائل شرعى ندارد . تفصيل اين سخن مجال ديگرى مىطلبد .
مسألهء ديگرى در اينجا مطرح است كه آيا مقصود از تكامل دين ، مجموعهء تشريعاتى است كه بر دست پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و إله انجام گرفته ، چه مستقيما از طريق وحى ، يا بر پايهء معيارهايى كه پيامبر در اختيار داشته است ؟
در جواب اين پرسش بايد گفت مصلحتهاى زيربنايى احكام شريعت بر دوگونه است . برخى مصالح ، براى هميشه قابل پيشبينى است كه اينگونه مصالح ، زمينهء
هامش
( 1 ) . رجوع به : تاريخ بغداد - خطيب بغدادى - ج 13 ص 401 و ص 407 .
( 2 ) . همان ص 403 .
( 3 ) . همان ص 404 .
( 4 ) . مقدمهء ابن خلدون ص 444 .
( 5 ) . تاريخ بغداد ج 13 ص 407 .