اموال الخرّمية « 1 » الفسقة . . فقد علمت أنّ أموالا عظاما صارت إلى قوم من مواليّ .
فمن كان عنده شيئ من ذلك فليوصل إلى وكيلى .
فأمّا الذى أوجب من الضياع و الغلّات فى كل عام ، فهو : نصف السدس ، ممن كانت ضيعته تقوم بمؤونته . و من كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف سدس و لا غير ذلك » « 2 » .
در اين حديث شريف دربارهء طلا و نقره - كه از اموال زكوى محسوب مىشوند علاوه بر زكات و خمس ، مقرر فرموده ، آن هم فقط در همان سال 220 و نيز در كشت و زراعت و حبوبات ( ظاهرا غير از جو و گندم و خرما و مويززكوى ) نصف سدس ( يك دوازدهم ) قرار داده است .
ظاهر امر اقتضا مىكند كه اين يك نوع ماليّات بوده كه امام عليه السّلام ، به اقتضاى ضرورت در طلا و نقره براى مدت يك سال ( همان سال ) و در كشت و حبوبات براى مدت نامعلوم مقرر فرموده است .
در اينجا دو نكته قابل توجه است :
اولا ماليات در اسلام از احكام اوّليه است ، زيرا صريحا در قرآن با عنوان « إنفاق فى سبيل اللّه » مطرح گرديده و بارزترين مصداق سبيل اللّه ، راهى است كه به حكومت عدل الهى منتهى مىشود ، يعنى راه اعلاء كلمة اللّه فى الارض . .
ثانيا مقدار و نصاب و جنس خاصّى در اينباره مشخّص نگرديده ، زيرا به مقدار نياز دولت بستگى دارد تا با بررسى كارشناسان مربوطه ، مقدار و معيار آن بهگونهاى كه بر مستمندان فشار وارد نيايد ، بر توانمندان بر حسب توانايى و درآمدشان مقرر گردد . و فرق آن با زكات و خمس در همين است كه در زكات ، مقدار و نصاب و جنس زكوى و حتى موارد مصرف آن مشخص گرديده ، و خمس ، تنها در ارباح مكاسب است و مصرف آن در شؤون خاصّ مقام امامت است . درصورتىكه مصرف ماليات ، تأمين بودجهء دولت در تمامى زمينههاى سياستگذارى مىباشد .
هامش
( 1 ) . اصحاب بابك المزدكى ، و هم الخرّمية ، كانت لهم باقية بعد الاسلام كانوا اباحبّين .
( 2 ) . تهذيب الاحكام ج 4 ص 141 - 142 . وسائل چاپ آل البيت ج 9 ص 501 - 502 .