توسّط امّت ، كه امضاى شارع را به دنبال دارد ، مشروعيّت مىيابد . و وابستگى ساير مناصب ، به مقام ولايت ، ايجاب مىكند كه محدوده و چگونگى يا اطلاق و تقييد هريك از مناصب ياد شده ، بسته به نحوهء اذن صادر از مقام ولايت باشد .
وجوه شرعيّه
وجوه شرعيه كه در عصر غيبت به فقهاء پرداخت مىشود ، به جهت مقام ولايت آنها است كه با عنوان نيابت از مقام ولايت كبرى ، متصّدى اخذ و صرف آن مىگردند .
گرفتن و به مصرف رساندن ( اخذ و صرف ) وجوه شرعيه همانند خمس و زكات و انفال و . . . در اصل حقّ مقام ولايت است . و فقها براساس حق ولايت متصدى آن مىگردند ، نه به حقّ فقاهت .
پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و إله كه مأمور به اخذ صدقات بود ، براساس حقّ زعامت چنين مأموريّتى يافته بود ،
« خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ »
« 1 » . و از روايات باب خمس و زكات و نيز انفال و اموال خراجيّه و غيره نيز به خوبى بدست مىآيد كه تصدّى اخذ و صرف آن ، حق مقام امامت است .
در روايت « حسن بن راشد » آمده :
« ما كان لأبى بسبب الإمامة فهو لى » « 2 » .
امام علىّ الهادى عليه السّلام مىفرمايد : آنچه به پدرم ( محمّد بن على الجواد عليه السّلام ) به عنوان امامت و زعامت شيعه پرداخت مىشده بايد به من - كه زعامت فعلى بر عهدهء من است - پرداخت شود .
بنا بر آنچه گفته شد وجوه شرعيّه بايد به پيشگاه مقام رهبرى يا با اذن او پرداخت گردد .
علاوه از مباحث گذشته روشن گرديد كه هر فقيهى به دليل فقاهت ، داراى مقام ولايت نمىباشد و با وجود ولىّ فقيه منتخب ، ولايت عامّه منحصر در اوست و ديگر فقهاى هم عصر وى ، فاقد ولايت هستند ، بنابراين حق اخذ و صرف وجوه شرعيه را ندارند ، مگر با رخصت و اذن ولى امر مسلمين .
هامش
( 1 ) . سورهء توبه 9 : 103 .
( 2 ) . وسائل ج 9 ص 537 - انفال - باب 2 رقم 6 .