« القضاء ، ولاية شرعيّة على الحكم فى المصالح العامة ، من قبل الإمام » « 1 » .
شهيد در اين سخن ، قضاء را نوع ولايت شرعى مىشمارد كه در جهت مصالح عامّه اعمال مىگردد و آن را منصبى مىداند كه از جانب ولىّ امر مسلمين ، بايد واگذار گردد .
ديگر فقها نيز ، تصدّى مقام قضاوت را به دليل منصب بودن ، مشروط به اذن از جانب ولى امر مسلمين دانستهاند .
صاحب جواهر در شرح عبارت محقّق - كه اذن امام را شرط دانسته - مىگويد :
« لا خلاف عندنا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، لما عرفت من أنّ منصب الحكومة للإمام » « 2 » .
در شرط بودن اجازهء ولى أمر ، اختلاف نظرى ميان فقها وجود ندارد ، بلكه اجماع منقول و محصّل بر آن وجود دارد . زيرا منصب حكومت قضايى ، أساسا از وظائف امام مسلمين است ، تا به هركه شايست يافت واگذار كند .
ازاينرو منصب قضاء ، مانند منصب افتاء بايد با شناسايى افرادى لايق و شايسته از جانب مقام ولايت امرى ، تفويض و واگذر شود و بدون اذن از مقام رهبرى مشروعيّت نخواهد داشت و مسألهء « قاضى تحكيم » - چنانچه اشارت رفت در فقه شيعه پايه و اساسى ندارد .
سازمان قضائى
سه نكته در سازمان قضاء اسلامى بايد مورد توجّه قرار گيرد :
اولا - تشكيل و تقسيم حوزههاى قضائى ، بر حسب گسترش دستگاه قضائى كشور است ، تا در رأس هر حوزه يك فقيه جامع الشرائط قرار گيرد كه داورى اصلى با نظر و دستور او انجام گيرد و در بخشهاى مختلف زير نظر او افراد شايسته و آگاه از احكام قضائى مربوطه به زمينههاى گوناگون ( حقوقى ، جزائى ، مدنى ) منصوب گردند تا آنكه بيشتر اعمال قضائى كه مرتبط به حلّ و فصل خصومتهاى ناشى از نداشتن حكم شرعى و قانونى پيش مىآيد ، بر دست آنان انجام گيرد ، ولى مسائل مهم و خطير بويژه اجراى حدود ، به مركز حوزه ارجاع شود و بر دست فقيه جامع
هامش
( 1 ) . الدروس ( چاپ سنگى ) ص 1668 .
( 2 ) . رجوع شود به جواهر الكلام ج 40 ص 23 .