الشرائط اجرا گردد .
مسألهء كمبود مجتهدين جامع شرائط نيز ازاين راه قابل حلّ است و در صدر اسلام ، سازمان قضائى كشور ، همينگونه بوده است .
ثانيا - براى وحدت رويّه در قضاى كشور ، آئيننامههايى بايد تنظيم گردد تا اجراى احكام قضائى در سرتاسر كشور بر يك منوال انجام گيرد و موارد اختلاف نظر به شوراى عالى قضائى ارجاع گردد . و امروزه نيز شيوه قضايى حاكم بر جهان بر همينرويّه است و قانون نظم نيز چنى شيوهاى را ايجاب مىكند .
ثالثا - در فقه اسلامى شوراى قضايى نيز مطرح مىباشد ، محقّق صاحب شرايع و ديگران تصريح دارند كه عمل قضايى جنبهء نيابت از مقام ولايت امر را دارد . بنابراى براساس صلاحديد منوب عنه قابل تقييد است ، و مىتوان در يك حوزهء قضائى چند قاضى شايسته تعيين گردند ، تا امر قضاوت را بويژه در امور خطيره و پروندههاى مهم با مشورت انجام دهند .
قضاوت شورايى به سهگونه ممكن است :
1 - حاكم يك نفر باشد و ديگر فقها طرف مشورت او و مشاوران او باشند و حاكم پس از مشورت ، آنگونه كه به نظر او درستتر است ، حكم مىكند .
2 - حاكم برابر ديدگاه اكثريّت حكم مىكند و اگر نظر او مخالف است ، از حكم كردن خوددارى مىكند تا يكى ديگر كه از اكثريّت است حكم كند .
3 - اكثريّت شورا حاكم است و يك نفر از جانب ديگران ، حكم را ابلاغ يا صادر مىكند و اگر رئيس شورا از اكثريّت باشد ، خود اين وظيفه را انجام مىدهد .
صاحب جواهر مىگويد : قضاوت به شيوهء شورايى ، علاوه كه طبق اصل جواز بلامانع است ، به اجراى عدالت و استوارى در داورى نزديكتر مىباشد .
« للأصل ، و لأنه أضبط و أوثق للحكم » . « 1 » .
منصب ولايت
منصب ولايت ، سر منشأ و خاستگاه منصبها و اختيارات ديگر است و مشروعيّت آنها به إذن از جانب مقام ولايت بستگى دارد ، ولى خود منصب ولايت ، برابر شرحى كه گذشت ، با توصيف ويژگيهاى ولىّ امر از جانب شرع و تشخيص آنها
هامش
( 1 ) . رجوع شود به : شرايع الاسلام ج 4 ص 70 . و جواهر الكلام ج 40 ص 60 .