احوال زمانه را مورد تحقيق قرار داده و توافق هريك را با ضوابط شرعى بسنجند و احكام متناسب با رخدادها را با كمال دقّت استنباط و استخراج نمايند و با اين عمل ارزنده ، جامع بودن و جهان شمول بودن شريعت اسلامى را به اثبات برسانند . و بايد چنين گروههايى همواره مورد حمايت همه جانبهء اولياى امور باشند .
فتواى گروهى ( شورايى )
آنچه امروزه در كشورهاى اسلامى متداول است ، تشكيل مجلس اعلاى شرعى است . كه بهطور گروهى و شورايى در مسائل ارجاع شده اظهار نظر مىكنند . و با توافق اكثريّت قاطع ، فتوا صادر مىنمايند .
شايد شايستهترين شيوه براى دست يافتن به يك نظام منسجم و ثابت كه بافت شرعى كشور را حالت ثبات و انسجام بخشد ، همينرويّه است .
أساسا ، فتوى و نظر يك نفر نمىتواند در چرخش صحيح يك كشور ، نقش محورى را ايفاء كند ، زيرا اولا احتمال اشتباه فرد ، بيش از گروه است و ثانيا احتمال تبدّل رأى وجود دارد و با رفتن او و آمدن ديگرى ، احتمال دگرگونى در تمامى مبانى زيربنايى كشور مىرود .
خلاصه با مرجعيّت يك نفر ، نمىتوان كشوردارى نمود ، و سياست و قضاء كشور را هر روز دگرگون ساخت .
راه صحيح و معقول آن است كه گروهى از فقهاى شايسته - مثلا ده نفر مجتهد كامل و جامع الشرائط - شناسايى شوند ، تا مرجعيّت فتوايى از جانب ولى امر مسلمين به آنان واگذار شود و با رفتن هر فرد ، فرد ديگرى به جاى او انتخاب شود و پيوسته تعداد لازم براى صدور فتوا در تمامى شؤون امّت ، اعم از عبادات ، معاملات ، انتظامات ، سياسات و . . . حضور مستمر داشته باشند و مرجعيّت همگانى را بر عهده گيرند .
البته ولىّ فقيه نيز مىتواند جزء اين گروه باشد . بلكه در صورت شايستگى رياست گروه را بر عهده گيرد ، يا فرد شايستهاى را به رياست آنان بگمارد .
منصب قضاء
شهيد اول قدّس سرّه در كتاب القضاء مىفرمايد :