اشارات دارد . و همين همسو بودن با قرآن ، دليل بر صحّت و درستى اين حديث شريف است .
ثالثا : طرح مسألهء « ميراث و دين » جنبهء مثال دارد و اصل سؤال و جواب ، ناظر به اين خصوصيّت نيست . زيرا لحن كلام بر مطلبى فراتر از مورد سؤال ، نظر دارد .
و اصولا از آنجا كه مراجعهء طاغوت و سر سپردن به وى مطرح است ، بنابراين مخصوص باب قضا و افتا نيز نمىباد ، بلكه تمامى شؤون جامعهء اسلامى را كه به مراجع مسؤول فوق نياز دارد ، شامل مىگردد و قطعا مسائل سياسى و تدبير شؤون داخلى و خارجى امّت ، مهمتر از مسائل قضائى و فتوائى است و نمىتوان حديث را مخصوص اين دو جهت دانست ، زيرا اين نوعى جمودگرايى است .
شاهد بر اين مطلب آنكه راوى ، مراجعه به سلطان را در كنار مراجعه به قضات ، مورد سؤال قرار داده كه اين خود مىرساند ، مورد نظر او افقى وسيعتر از باب قضا و افتا است .
رابعا : در اين مقبوله بهطور صريح ، دستور داده شده كه جامعهء تشيّع براى تعيين مرجع شايسته در همه شؤون اجتماعى - سياسى ، در پى كسانى بايد باشند كه جامعيّت فتوايى داشته باشند و از ديدگاههاى ائمه د رمسائل حلال و حرام آگاى كامل داشته باشند . يعنى : فقهاى جامع الشرائط . آنگاه پس از جستجو و يافتن فرد لايق ، به حكم او تن دهند ، يعنى تسليم باشند و به اصطلاح ، تحت فرمان او قرار گيرند ، كه اين همان معناى بيعت است . و عبارت : « فإنى قد جعلته عليكم حاكما » حكم امضايى دارد بدين معنى كه چنين فرد لايق و شايسته كه از جانب مردم شناسائى شده و مورد انتخاب قرار گرفته ، امضاى شارع را نيز در پى دارد .
و اين همان مطلبى است كه پيشتر بدان اشاره و گفته شد كه اوصاف مشخّص كننده از جانب شرع ارائه شده و تشخيص واجدين صفات ، به خبرگان مردم واگذار گرديده ، تا شايستهترين را شناسايى و انتخاب كنند . سپس مورد رضاى شارع و امضاى وى قرار مىگيرد .
بنابراين اصل مشروعيّت ولايت فقيه از شرع نشأت مىگيد ، گرچه تشخيص موضوع به مردم واگذار شده است . و اين همان راه ميانهء انتخاب و انتصاب است كه قبلا نيز بدان اشارت رفت .
خامسا : عبارت : « نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا » مىرساند كه صلاحيّت
ولايت فقيه (فارسى) — صفحة 125
مساهمون: الشيخ محمد هادي معرفة
ص١٢٥