ميراث ، فتحا كما إلى السلطان او الى القضاد ، أيحلّ ذلك ؟ فقال : من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له ، فإنما يأخذ سحتا ، و إن كان حقّه ثابتا ، لأنّه أخذ به حكم الطاغوت ، و قد أمر اللّه أن يكفر به .
قلت : فكيف يصنعان ؟ قال : انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا ، فرضوا به حكما ، فإنّى قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه ، فإنّما به حكم اللّه قد استخفّ ، و علينا ردّ ، الرادّ علنا الرادّ على اللّه ، و هو على حدّ الشرك باللّه » « 1 » .
دربارهء اين مقبوله به چند نكته بايد توجّه شود :
اولا : از آن جهت به اين حديث ، مقبوله مىگويند . كه مورد قبول و پذيرش اصحاب ( فقهاء ) قرار گرفته است ، زيرا همگى در باب « قضاء » و باب « افتاء » به اين حديث استناد جسته و استدلال كردهاند و از ديدگاه فنّ ( علم رجال ) همين اندازه براى حجيّت خبر كافى است ، زيرا دليل حجيّت خبر واحد ، بناى عقلا است كه شامل اينگونه موارد ، يعنى خبر مورد عنايت اهل خبرهء فنّ مىگردد . علاوه كه حدشهء در سند اينروايت به جهت « عمر بن حنظله » است كه به گونهاى صريح در « كتب رجال » توثيق نشده است .
ولى شهيد ثانى در كتاب « مسالك » در باب « امر به معروف » مسألهء « اجراى حدود » به دست فقها را مطرح كرده است و استدلال فقها را به روايت حفص ياد نموده ، ولى روايت حفص را به جهت ضعف سند ، قابل قبول نمىداند . آنگاه به عنوان تأييد ، به مقبولهء عمر بن حنظله اشاره نموده ، و آن را تقويت مىكند . و نيز بيشتر اصحاب اجماع ( راويانى كه مورد عنايت اصحاب قرار گرفتهاند و روايتشان نزد آنان پذيرفته است ) از « عمر بن حنظله » نقل حديث كردهاند و اين خود ، عنايت آنان را به اين شخص مىرساند .
خلاصه : نزد اهل اصطلاح ، شواهدى كه اعتبار و حجيّت اين مقبوله را ثابت كند فراوان است كه شرح آن از حوصلهء اين مقال بيرون مىباشد .
ثانيا : محتواى حديث ، همان است كه در قرآن كريم مطرح مىباشد كه نبايد در مسائل حلّ اختلاف به طاغوت مراجعه شود و هرگونه « ركون » به ظالمين ، مايهء تباهى دين است و روشن است كه به آيهء :
« وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ »
هامش
( 1 ) . كافى شريف ج 7 ص 412 رقم 5 .