جعلته قاضيا . و إيّاكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر » « 1 » .
در اين حديث ، مطلق موارد حلّ اختلاف ، كه به مراجع شايسته نياز دارد ، مطرح گرديده و بهطور مطلق از مراجعهء به فسّاق منع شده است .
روشن است كه هدف ، استقلال جامعهء اسلامى است ، تا هرگز به كسانى كه از ديدگاه اسلام آگاهى ندارند و از شريعت بيگانهاند ، هيچگونه مراجعه نشود و حلّ و فصل مسائل جامعهء اسلامى تنها بر دست ورزيدگان اسلامشناس انجام گردد و بسيار كوتهنظرى است كه گمان شود ، اينگونه دستورات ، تنها در رابطه با مسائل فضائى است ، ولى مسائل سياسى و اجتماعى چنان اهمّيتى ندارند . دستكم در اينباره « تنقيح مناط قطعى » را بايد مدّنظر قرار داد !
آيا مىتوان باور نمود ، كه أئمّه عليهم السّلام به تن دادن به حكومت طاغوت ، رضايت دهند و صرفا تن دادن به قضاوت او را منع كرده باشند ؟ !
نكتهء قابل توجه ، آوردن كلمه « شيئا » به صورت نكره براى تفخيم است ، يعنى كسى كه مقدار در خور توجّهى از احكام شرعيه را بدستآورده باشد ، كه مقصود ، مجتهدين مطلق هستند ، نه آنان كه تنها از برخى احكام آگاهى دارند ، تا با تجزّى در اجتهاد نيز تطابق داشته باشد .
6 - توقيع شريف ، كه در كتب رجاليان اهل سنت و شيعه با نام اسحاق بن يعقوب كلينى ، شهرت بسزايى يافته است . شيخ الطائفه ، اين توقيع « 2 » را در كتاب « الغيبة » با سندى بسيار معتبر و با جلالت و عظمت ، آورده ، چنين گويد :
« قال : أخبرنى جماعة عن جعفر بن محمد بن قولويه . و ابى غالب الزرارى ، و غيرهما ، عن محمد بن يعقوب الكلينى ، عن اسحاق بن يعقوب - ( هو شيخ الكلينى و اخوه الأكبر ) - قال : سألت محمد بن عثمان العمرى - ( هو النائب الثانى من النواب الأربعة للامام النتظر فى الغيبة الصغرى ) - رحمه اللّه ، ان يوصل كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علىّ .
فورد التوقيع به خط مولانا صاحب الأمر ، و فيها :
« . . . و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا ، فإنّهم حجّتى عليكم ، و
هامش
( 1 ) . تهذيب الاحكام ج 6 ص 303 رقم 846 / 53 .
( 2 ) . توقيع ، نامهاى را گويند كه به خط و مهر مبارك امام عصر ( عج ) موشّح گشته است .