براي نمونه به كلام سيد محمد جواد عاملي در اين باره توجه كنيم كه مىگويد : « در حرام بودن آواز اختلاف نظري نيست ؛ حال مىخواهد به هنگام تلاوت قرآن باشد يا دعا وشعر وغيره ؛ اما محدّث كاشاني وفاضل خراساني حرام بودن غنا را به دليل حرمت امر خارجي كه بر آن عارض شده دانستهاند ؛ مانند ورود مردان به مجلس يا آوردن كلام باطل وغيره . آنان براي اثبات كلام خود به حدود دوازده حديث استناد كردهاند . ولى اين نظر مخالف كتاب است وموافق عامّه وبا بيست وپنج خبر كه به صراحت يا ظهور بر تحريم مطلق دلالت دارند در تعارض است » « 1 » .
صاحب جواهر نيز در پيروى از أو مىگويد : « من هيچكس را مخالف سخن أو نيافتم واجماع نيز با هر دو قسمش بر آن قائم است وسنّت در آن متواتر است وحتى مىتوان گفت كه از ضروريات مذهب است » « 2 » .
بر كسى پوشيده نيست كه اين استدلال چند اشكال دارد :
أول : در ادعاى « نبودن اختلاف نظر دربارهء حرمت مطلق » هيچگونه سندى ارائه نشده است واز سوى ديگر خلاف اين ادعا را در كلام شيخ الطائفة مىبينيم ، أو گونههايى از غنا را استثنا مىكند و « فيض » و « نراقى » وديگران بدان استشهاد مىكنند .
دوم : ترجيح دادن يا انتخاب يكى از دو خبر متعارض ، زماني صحيح است كه نتوان ميانشان جمع كرد . مثلا دربارهء غنا اخبار متعارض قابل جمع است ؛ به اين صورت كه اخبار نهى ، حمل بر كراهت مىشود ؛ زيرا نهى ، ظهور در حرمت دارد ؛ ولى ترخيص ( اجازه دادن ) تصريح در جواز دارد وهمواره تصريح ( نصّ ) بر ظهور مقدم است .
سوم : تعارض در اينجا بدوي وظاهري است نه واقعي وحقيقي ، زيرا اخبار منع يا مطلقاند يا عام واخبار جواز يا مقيدند ويا اين كه تخصيص خوردهاند وميان عام وخاص وهمچنين مطلق ومقيّد تعارضى نيست . مخفى نماند كه با وجود قيد ، هيچگونه مطلقى وجود نخواهد داشت ، زيرا آنگونه كه محقق سبزوارى مىگويد مقدمات اطلاق ، تمام نيستند .
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة ؛ ج 4 ، ص 52 .
( 2 ) جواهر الكلام ؛ ج 22 ، ص 44 .