زيرا اين تعبيرها : ( أيمن نبودن از وقوع در معصيت ، پذيرفته نشدن دعا ، داخل نشدن فرشته در خانه ، لانهء نفاق بودن و . . . ) هيچيك دلالتى بر اثبات حرمت غنا ندارد ؛ چون أمثال اين عبارتها در أغلب مكروهات نيز وارد شده است . علاوة بر اين ، بيشتر اين روايات سندهاى ضعيفى دارند » .
وى ادامه مىدهد : « بنابراين براي حرمت آن جز كلام خداوند كه مىفرمايد :
« وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ »
« 1 » وضميمهء آن ؛ يعنى رواياتى كه اين آية را به تغنّى وآوازخوانى تفسير مىكنند ، هيچ دليل ديگرى وجود ندارد . البتة دليل فوق نيز تمام نيست ، زيرا با تفسيري كه دربارهء « أحسنت » است تضاد دارد ومعلوم مىشود كه آن تفسير مبتنى بر يكى از مصداقهاست . لذا منظور از « قول الزور » شمولىتر است ومعناى لغوى وعرفى خود را مىگيرد كه عبارت از باطل ودروغ وتهمت وغيره است . ناگفته پيداست كه اين معاني شامل تلاوت قرآن وخواندن دعا وموعظه ومرثيه نمىشود ؛ هر چند كه مدّ وترجيع داشته باشد .
افزون بر اين رواياتى هست كه غنا را به دوگونه ؛ يكى حلال وديگرى حرام تقسيم مىكند ؛ مانند « اگر معصيتي در آن نباشد ، اشكال ندارد » . و « هر كسى غناي حرامى بخواند كه باعث معصيت شود . . . » كه غنا را مقيد به حرام كرده است و « آواز خوانى زن اشكالى ندارد ؛ به شرطي كه مردى در آن مجلس وارد نشود » وغيره » . وى مىافزايد : « كلام طبرسى نشان مىدهد كه گويا اين تقسيمبندى از صدر اسلام وجود داشته است » . أو سپس حرمتگونهء خاصي از آواز ؛ ونه تمام گونهها را به طور مطلق تأييد مىكند وموارد استثنا را آنگونه كه فقها به تفصيل گفتهاند بيان مىدارد « 2 » .
اين دانستههاى ما از كلام شيخ الطائفة وفقهاى بعد از اوست كه در باب اين مسئله به تفصيل سخن گفته وميان گونهء حلال وحرام غنا تميز قايل شدهاند . حرام دانستن غنا در نزد بيشتر فقها ناظر به قسم حرام آن است كه در روايات آمده .
بنابراين ، هيچگونه دليلي براي اتفاق نظر أصحاب بر حرمت غنا به طور مطلق وجود ندارد وچنين دليلي در قرآن وسنت نيز نيست .
از جهتي ، برخى از متأخرين سعى كردهاند كه بر عكس اين جهت حركت كنند .
هامش
( 1 ) حج 22 : 30 .
( 2 ) مستند الشيعة ، كتاب المكاسب .