الكاشف عنه متعددا ، فالكشف التصديقي بالنسبة إلى الجزاء لا يكون متعددا ، إذ السبب الحقيقيي ليس إلا واحدا ، ولكن يعود الكلام بالنسبة إلى السبب ، فإن الكشف التصديقي بالنسبة إليه أيضا لا يتكرر ، اللهم إلا أن يقال ليس في البين لفظ المعرف والكاشف حتى يستظهر منه الفعلية ، فتدبر .
قوله في ج 2 ، ص 430 ، س 23 : « أما اللوازم » .
أقول : إن كان اللازم غالبا لا يلزم من وجود بعض اللوازم وجود بعض آخر ، كما قد يكون وزن الماء بمقدار يكون كرا ، ولكن لا يكون مساحته بالمقدار المعتبر .
قوله في ج 2 ، ص 432 ، س 8 : « وجود السبب » .
أقول : والشرط كالبول .
قوله في ج 2 ، ص 432 ، س 14 : « الطبيعة المقيدة » .
أقول : كوجود النوم الأول .
قوله في ج 2 ، ص 432 ، س 18 : « بأنفسها » .
أقول : من دون حاجة إلى العوارض ، ولذا يكون ما يسمى مشخصا من العوارض عند الناس لازم التشخص لا ما به التشخص .
قوله في ج 2 ، ص 432 ، س 21 : « صرف الوجود » .
أقول : بمعناه الاصطلاحي الفلسفي .