أقول : ولا يخفى عليك أن بعض الآثار كتداخل الأسباب في الامتثال من آثار التعدد بناء على وحدة المطلوب دون آثار وحدة العلة ، فلا يكون الآثار متفقة ، وإن لم تكن سنخ العلية غير مبائن مع علية الآخر .
قوله في ج 2 ، ص 418 ، س 5 : « لكنه لادخل له » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : لأنه إطلاق فوق هذا الإطلاق .
قوله في ج 2 ، ص 419 ، س 4 : « نفس وجوب الإكرام » .
أقول : مع إلغاء الخصوصية بناء على مذهب صاحب التعليقة أو دعوى كون المعلق هو المهية التي هي اللا بشرط المقسمي بناء على أن الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام ، كما يظهر من الكفاية ومال إليه استاذنا الأراكي .
قوله في ج 2 ، ص 419 ، س 19 : « في الخصوصية » .
أقول : أي من حصر العلة .
قوله في ج 2 ، ص 420 ، س 6 : « فإن رفع اليد عن لازمه » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه : أنه كذلك لو استفاد الحصر من مقدمات الإطلاق ، وأما إذا استفيد من حاق اللفظ فمجرد الأهونية لا يكفي لذلك بعد صرف اللفظ الحقيقي .