قوله في ج 2 ، ص 412 ، س 17 : « لم توجد » .
أقول : وإلا فلا يكون معلوله معدوم ومن هذا البيان يظهر وجه التزامهم بأن أداة « لو » للامتناع .
قوله في ج 2 ، ص 413 ، س 1 : « ومنه علم » .
أقول : أشار إلى جواب ما حكاه الحاج الشيخ عبد الكريم الحائري ( قدس سره ) « الدرر » عن أستاذه السيد فشاركي ( قدس سره ) : من أن القضية المشتملة على كلمة « لو » تدل على امتناع التالي لامتناع المقدم ، وليس ذلك إلا لدلالتها على حصر العلة .
هذا ولكن الوجه المذكور هنا في جوابه صحيح فيما إذا كانت القضية المشتملة على كلمة « لو » مثبتة كقوله تعالى :
( لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا )
.
وأما القضية المشتملة على كلمة « لو » إذا كانت منفية كقوله : « لو لم تضرب لم أضربك » ، فهي تدل على أن علة ضربي إياك منحصرة في ضربك ، بحيث لو لم تضرب لم أضربك ، فالمناسب هو ما أجابه « الدرر » عنه ، فراجع .
قوله في ج 2 ، ص 413 ، س 16 : « والحاصل » .
أقول : وفيه : أن الفاء ليس في كل قضية شرطية كقولهم : « إن ضربت ضربت » ، أو « إن تضرب أضرب » ، بل المنسبق من كلمة