أقول : وفيه : أن المسقطية انتزاعية ولو كان العقل حاكما بأن الأمر بالإعادة والقضاء ساقط بالإتيان على وفق الأمر الواقعي كما أن اتصاف الفعل بالسببية لاستحقاق المثوبة انتزاعي مع أن العقلاء بنوا على مدح الفاعل ، فانتزاعية عنوان المسقطية لا يحتاج إلى عدم حكم العقل حتى يعلل بقوله : إذ لاحكم إلخ . اللهم إلا أن يقال إن مع الحكم العقل ، فالحكم بالسقوط من الملازمات العقلية .
قوله في ج 2 ، ص 388 ، س 2 : « بهذا » .
أقول : أي كون من الأمور الانتزاعية .
قوله في ج 2 ، ص 388 ، س 5 : « أن اتصاف المأتي به » .
أقول : وأنت خبير بأن الاتصاف والإطلاق العرفي غير مسامحي لأنهم لايتوجهون إلى تلك الدقة في إطلاقاتهم ، فتأمل .
قوله في ج 2 ، ص 389 ، س 6 : « ويندفع » .
أقول : أورد عليه في منتقى الأصول بأن حاصله منع إطلاق الصحيح والفاسد على المأتي به مع أنه يناقض الوجدان لإطلاق الصحيح أو عدمه على العمل الاضطراري والظاهري من دون أي عناية ، ولذا نرى أنه كثيرا ما يسأل عن صحة العمل وفساده ، كما أنه يناقض ما قرره ( قدس سره ) من البحث عن الأجزاء في الأوامر الظاهرية
و