قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفيه : أنه خلط ، إذ ليس مراد استاذنا الحائري ( قدس سره ) من الخصوصية نفس الكون في الحمام حتى يقال إنه راجح النظافة وغيرها ، بل مراده هو كون الصلاة في الحمام ، فالمرجوح هو إيقاع الصلاة في الحمام من دون مرجوحية في أصل الصلاة ومن دون مرجوحية في نفس الكون في الحمام ، كما أن المرجوح في كون الدر في المزبلة ليس هو الدر وليس هو المزبلة ، إذ المزبلة في الدار لازمة ، بل هو كون الدر في المزبلة .
قوله في ج 2 ، ص 364 ، س 10 : « الدلالة الا لتزامية » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : وفي تحقق الدلالة الالتزامية في المقام مع أنه لازم عقلي تأمل بل منع .
قوله في ج 2 ، ص 368 ، س 7 : « ولا يعقل لحاظ الوجود » .
أقول : وقد مر في ص 289 من المجلد الثاني تصوير صرف الوجود الذي هو ناقض العدم الكلي مع أنه ليس له في الخارج مطابق إلا الموجودات الخاصة ، ومع فرض إمكانه فلا ريب في أن نفي صرف الوجود أو نهيه يقتضي أن لا يوجد ناقض العدم الكلي ، وهو يتحقق بعدم جميع الأفراد ، بخلاف الأمر بصرف الوجود ، فإن الإتيان بالفرد الواحد يكفي في نقض العدم الكلي كما لا يخفى ، فنتيجة السالبة كلية دون الموجبة ، بل الأولى أن يقال : إن النهي يتعلق بأصل الوجود حتى يبقى بعد العصيان أيضا ، وإلا فبعد العصيان لا يبقى كما مر توضيحه سابقا