أقول : وفيه منع لصدق الربا عليه إذ الربا على ما فسره الشيخ ( قدس سره ) جعل الزيادة في مقابل إمهال المقرض وتأخيره المطالبة فوقوعه في ضمن بيع الجنسين المختلفين لا يضر بصدق الربا .
قوله في ج 5 ، ص 355 ، س 3 : « لم يقع » .
أقول : وفيه منع إذ التعجيل بالنسبة إلى الدائن كالتأجيل بالنسبة إلى المدين زيادة حكمية مالية وعليه فلاوجه لقوله لوضوح أنه لافرق إلخ مع النص المذكور لأنه اجتهاد في مقابل النص .
قوله في ج 5 ، ص 357 ، س 4 : « رواية » .
أقول : هذا مضافا إلى ضعفه .
قوله في ج 5 ، ص 358 ، س 7 : « بروايات » .
أقول : المذكورة في باب 11 من أبواب السلف .
قوله في ج 5 ، ص 365 ، س 6 : « كالإيجاد » .
أقول : وفيه : أن القبض ليس كالإيجاد والوجود إذ ليس اختيار الطرف الآخر دخيلا في الإيجاد والوجود هذا بخلاف القبض إذ مجرد الإقباض وهو فعل البايع لا يوجب القبض ما لم يتخلل الاختيار من الطرف المقابل فيمكن أن تحقق الاقباض ولميتحقق القبض من المشتري كما يمكن أن يتحقق القبض من دون الإقباض ولافرق في