أقول : وفيه : أن لحاظ الشرط المتأخر مقارن ومع مقارنته يرتفع الاستحالة هذا مضافا إلى ما يمكن أن يقال بأن الاستحالة في التكوينيات لا الاعتباريات فتأمل .
قوله في ج 5 ، ص 271 ، س 16 : « لابحسب » .
أقول : بل اللازم في الفسخ هو أن يكون ما في الخارج من الدوال العرفية ومن المعلوم أن كلمة باء من بعت أو مع العين لا يكون من الدوال العرفية نعم كلمة بعت تكون من الدوال العرفية على الفسخ .
قوله في ج 5 ، ص 280 ، س 16 : « ما ذكره » .
أقول : راجع ص المجلد 4 ، ص 203 من هذه التعليقة تجد توضيحا كافيا لهذا الوجه .
قوله في ج 5 ، ص 280 ، س 18 : « تالفة منه » .
أقول : أي بما هي متصفة بهذا الوصف وهي تالفة من المشتري فإذا رجعت إلى البايع بالفسخ مع هذا الوصف يصير معناه بما هي تالفة من البايع الفاسخ على المفسوخ عليه وإلا لزم أن يأخذ المشتري ثمنه من البايع بالفسخ من دون أن يتلف منه شيء وهو خلاف كون المثمن تالفة منه .
قوله في ج 5 ، ص 280 ، س 21 : « حال المنتقل » .
أقول : في كونه ملكا له .