قوله في ج 5 ، ص 240 ، س 6 : « إعمال الخيار » .
أقول : لا يكون إعمال الخيار ملازما للإضرار بل ربما يكون كذلك .
قوله في ج 5 ، ص 249 ، س 14 : « نفس الطبيعي » .
أقول : وفيه : أن نفس الطبيعي بما هو ليس إلا هو لامطلوب ولامرغوب ولامملوك فالحق هو أن ما يقوم به اعتبار الملك والحق هو صرف وجود الطبيعي والمراد بصرف الوجود ليس هو معناه الفلسفي كما يظهر من المتن وكتاب البيع سيدنا الإمام الخميني ( مد ظله ) حيث قال في المتن : إذ لو لوحظت هكذا بنحو فناء العنوان في المعنون لكان الملك أو الحق مختصا بهم لابمن يوجد بعد ولما احتاج تعينه إلى تعيين من عليه الخمس بل المراد من صرف الوجود هو أول الوجود المتعين بتعيين من عليه الخمس والمراد من الوجود هو وجود الفقير على البدل وأول الوجود ، ربما يكون فقيرا واحدا فيما إذا إعطاه الغني ومن عليه الزكاة أو الخمس وربما يكون متعددا فيما إذا إعطاهم من عليه الزكاة .
قوله في ج 5 ، ص 256 ، س 15 : « والملكية » .
أقول : ولا يخفى أن الإحاطة من طرف القميص لامن طرف المتقمص إذ القميص محيط على المتقمص وأن كان القميص تبعا في