أقول : وفيه كلام في محله من أن حديث « لا ضرر » هل يثبت الحكم رفعا للضرر أم لا ولاباس بأن يقال بأنه لرفع الضرر كذا فييره ومقتضاه هو إثبات الحكم أيضا لوتوقف رفع الضرر عليه .
قوله في ج 5 ، ص 209 ، س 8 : « ما عرفت » .
أقول : وفيه أن مجرد وصف الكلية لا يكفي في اقتضاء التقسيط بل الموارد مختلفه ربما لا يكون نظر العرف إلا إلى القطعة من الأرض بلاتوجه إلى مقابلة أجزاء الثمن مع أجزاء الأرض بل يكون التوجه إليها لرفع الغرر كصورة بيع الدار حيث إنه لا يكون النظر إلى مقابلة أجزاء الثمن مع إجزاء الدار فيكون التخلف من باب تخلف الوصف ومع الإمضاء لا يرد شيء من الثمن وتارة أخرى يكون التوجه إلى الأجزاء كصورة بيع مقدار من الحنطة ونقصان شيء منه فلابد من استرداد حصته راجع ص 212 من جامع المدارك .
قوله في ج 5 ، ص 216 ، س 5 : « فلايعقل » .
أقول : وفيه : أن من الممكن اجتماعهما طولا بأن التزم إنشاء وأخبر بوقوع ما اشترط والتزم وهذا الإخبار لازم الإنشاء المذكور واللازم في طول الإنشاء ولامانع منه نعم ما لم يكن اللازم لازما