ولذا قالوا بأن السالبة المحصلة لا تحتاج إلى وجود الموضوع بل كما يصدق سلب النسبة بانتفاء المحمول كذلك يصدق بانتفاء الموضوع ودعوى عدم الفرق بين السالبة المحصلة والموجبة المعدولة المحمول من حيث الصدق كما ترى إذ السالبة المحصلة كما عرفت أعم من وجود الموضوع بخلاف معدولة المحمول ثم إنه لا يخفى عليك أن مقتضى كون نقيض كل شيء رفعه أن نقيض زيد قائم هو زيد ليس بقائم لا ليس زيد قائم إذ الوحدة في الموضوع من الوحدات التي اشترطت في النقيض والموضوع في قوله زيد بقائم مفروض الوجود بخلاف ليس زيد بقائم فإنه أعم كما مر فنقيضه هو زيد ليس بقائم لا ليس زيد بقائم .
قوله في ج 5 ، ص 138 ، س 19 : « هو ظاهر » .
أقول : وفيه : أنه يمكن أن يستظهر أن المخالفة أخذت على مفاد كان التامة كما ذهب إليه أستاذ استاذنا الأراكي ( مد ظله ) بدعوى مناسبة الحكم والموضوع إذ الملاك هو المخالفة بخلاف قوله الماء إذا بلغ قدر كر . . . فإن الملاك ليس مجرد التكمم بل الماء المتكمم .
قوله في ج 5 ، ص 143 ، س 13 : « فلامحالة » .
أقول : هذه الدلالة تحتاج إلى عناية زائدة لم تكن موجودة في كل عام .