ذاته ولا إطلاق له من حيث العناوين الطائرة فلاتعارض بين دليل الحكم الأولى ودليل الحكم الثانوي إذ التعارض فرع إطلاق الحكم الأولى من جهة العناوين الطارئة بحيث يكون لحم الغنم حلالا ولو كان محلوفا على تركه وقد عرفت أن الحكم الأولى ليس له إطلاق من جهة العناوين الطارئة نعم بين الحكم بحلية اللحم من حيث ذاته وبين الحكم بحرمة اللحم من حيث الحلف تزاحم إذ لاقدرة على الامتثال بهما فلامحاله يقدم الحلف لأن اللااقتضاء لا يزاحم الاقتضاء بخلاف ما ان كان الحكم الأولى وجوبا أو حراما فإن الحكم الثانوي لا يقدم عليه لقوله إلا شرطا خالف كتاب الله وعلى ما ذكرنا فمخالفة الكتاب هو مزاحمة الحكم الاقتضائي لا مخالفة الحكم العارض على الشيء ولو يعرضه العناوين الثانوية فإن مطروحية الأحكام الطارئة على العناوين الثانوية مر واضح لا يحتاج إلى بيان من الشارع إذ الحكم الأولى مطلق ومنجز من جميع الجهات وليس المراد أيضا من مخالفة الكتاب مخالفة الحكم الثانوي مع عموم الكتاب لأن تقدير العموم خلاف الظاهر ويحتاج إلى قرينة ولا يقاس المقام بما ورد في أخبار العلاجية فإن مقام علاج الإخبار المتعارضة يكون قرينة على أن المراد من مما وافق الكتاب هو ما وافق عموم الكتاب فالمراد من الكتاب هو ما كتبه من الأحكام ومخالفته كما عرفت يتحقق فيما إذا
حاشية على تعليقات المحقق الإصفهاني (نهاية الدراية وحاشية المكاسب) — صفحة 567
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٥٦٧