أقول : وفيه : أن الوجوه المذكورة ترجع إلى أن إخبار تحريم الربا تشمل السببية القهرية للزيادة ويمكن الجواب عنها بمنع شمولها وإنما تشمل ما إذا كان السببية اختياريا .
قوله في ج 4 ، ص 504 ، س 19 : « لتقييد » .
أقول : وفيه : أنه لامفهوم للقيد كما لامفهوم لمفهوم اللقب كقوله أكرم زيدا وتقييد شخص الحكم به يكفي في نفي اللغوية هكذا قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) ولكن الإنصاف أن القيد الذي للاحتراز يدل على نفي سنخ الحكم عن غير المتصف بالقيد ولذا يستفاد من قول المولى لعبده على المائدة أعطني ماء عذبا أن غير العذب ليس بمطلوب إذ لا معنى لأن يكون هو أيضا مطلوبا ومع ذلك قيد الماء بالعذب ومجرد إمكان تقيد شخص الحكم به لا ينافي ظهور التقيد في الدلالة على نفي سنخ الحكم بانتفائه .
قوله في ج 4 ، ص 509 ، س 7 : « إلا أن » .
أقول : ولا يخفى أن هذا البيان بعينه جار فيما إذا أضاف التبري إلى ضمان العيب الراجع إلى ضمان الأرش إذ مقتضى الضمان بالفعل موجود وعدم الالتزام مع فعلية المقتضي لا أثر له وإنما الأثر الالتزام بعدم مقتضاه من حيث ضمان العيب حتى يكون بمنزلة المانع فتدبر جيدا .