أقول : وفيه أنه يمكن اعتبار الشخصي موصوفا بكذا ويباع كما أن التباني على كون المبيع صحيحا شايع مع أن الشخصي أما صحيح أو فاسد هذا مضافا إلى إمكان تقييد الشخصي باعتبار أحواله ويشهد لما ذكر صحة تقييد الشخصي عرفا .
قوله في ج 4 ، ص 402 ، س 1 : « فلامعنى » .
أقول : وفيه منع بعد صحة أن يقال إن أمطر الليل فصدق مع أن الإمطار ليس أمرا إيجاديا ولانتيجة قابلة للوجود شرعا .
قوله في ج 4 ، ص 402 ، س 6 : « يجامع مع الجهالة » .
أقول : وفيه : أن الجهالة أعم من الغرر أي الخطر والغرر مرتفع عرفا بالتقييد وإن لم يرتفع الجهالة وحيث كان حكم التخلف وهو الرجوع إلى البايع حكما عرفيا لا يكون رفع الغرر بمعنى الضرر والخطر توهما كما أن رفع الغرر من جهة نقض الغرض المعاملي غير واجب .
قوله في ج 4 ، ص 404 ، س 6 : « بالنظر » .
أقول : ولذا يمكن أن نقول بصحة الاقتداء ولو نوي الاقتداء بزيد ثم ظهر أنه عمرو لأن نية الاقتداء بزيد واسطة في ثبوت الاقتداء بالحاضر وهو عمرو مثلا فالاقتداء محقق ولكن قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) تحقق الاقتداء ممنوع لأنه من العناوين القصدية