قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : كما مر في وجوب المشروط تصوير معقولية ثبوت الوجوب الفعلي عند تقدير وفرض وجود الشرط فلا ينفك الوجوب عن الإيجاب وإنما المنفك فاعلية خلافا للنائيني ( قدس سره ) فإنه ذهب إلى أنه لا وجوب ولاإيجاب إلا بعد تحقق الشرط فالإنشاء على مبناه لا يثبت الحكم وهو كما ترى إذ الوجوب المشروط حكم وخلافا للآخوند حيث إنه قسم الحكم على قسمين تعليقي وغير تعليقي وهو أيضا كما ترى لأن الحكم كسائر الموجودات فكما أنها ليست تعليقيا كذلك الحكم وكيف كان فلامانع من تصوير الإسقاط المعلق .
قوله في ج 4 ، ص 376 ، س 21 : « ليس إسقاطا » .
أقول : وفيه منع فالأولى أن يقال إن الدليل حيث كان لبيا فلا يشمل الإسقاط المعلق .
قوله في ج 4 ، ص 377 ، س 21 : « أنه لا حاجة » .
أقول : وفيه منع بعد تخصيص أدلة نفوذ الشرط بما إذا لم يكن محرما للحلال أو محللا للحرام فإن اللازم عليه احراز المشروعية وإلا فلا يشمله أدلة النفوذ نعم يمكن إحرازها باستصحاب عدم كونه غير مشروع ولو بالأصل العدم الأزلي فيشمله أدلة نفوذ الشروط .