قوله في ج 4 ، ص 349 ، س 1 : « المذكور في الجواهر » .
أقول : والمحكي عن حاشية الروضة ولعله سهو .
قوله في ج 4 ، ص 349 ، س 11 : « وغرابة البيع » .
أقول : ويحتمل كون قبضه بالتخفيف ورجوع الضمير فيه إلى المشتري والمراد إقباض البايع للمشتري والضمير الثاني أيضا يرجع إلى المشتري فيكون المراد إقباض البايع للمشتري مبيع المشتري ولكن استعمال قبض بمعنى أعطى لا دليل عليه فالثاني من الاحتمالين باق على أغربيته .
قوله في ج 4 ، ص 350 ، س 16 : « إن الأظهر » .
قال استاذنا الأراكي ( مد ظله ) : كما يؤيده سياق الرواية حيث ذكر في صدرها لفظ البيع كما فيه يبيع البيع فالبيع بالتشديد خلاف السياق ولكن بعد يحتاج إلى اطمينان . انتهى كلامه .
أقول : وإلا فلايصلح للاستدلال مع الاحتمالات الأخر .
قوله في ج 4 ، ص 352 ، س 22 : « بالتمكن من » .
أقول : بعد فرض الاسترداد .